في معرض افتتاحه للاجتماع الخاص بغرامات التأخير، أكد السيد الوزير أن هذه الغرامات المتعلقة بالتجارة الخارجية تشكل مجالا بالغ التعقيد، ويحوي العديد من القضايا ذات طابع مالي، لوجسيتكي وقانوني، وذلك بالنظر إلى : (أ) تقاطع هذه الإشكالية مع العديد من المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية من مؤسسات عمومية وخواص، الخ، و(ب) تأثيرها على القدرة التنافسية للواردات والصادرات و(ج) التحديات التي تشكلها بالنسبة للميزانية العمومية وخصوصا الجانب المتعلق بالعملة الصعبة.
بالنظر إلى خصوصيات هذا الموضوع، والذي يهم العديد من المتدخلين، شدد السيد الوزير على أهمية معالجة هذه الإشكالية في إطار نهج تشاوري وفتح حوار مع جميع القطاعات المعنية وذلك بهدف وضع خارطة طريق للتخفيف من ظاهرة غرامات التأخير والحد منها بصفة نهائية لما لها من أثر سلبي على تنافسية تجارتنا الخارجية.
من خلال عناصر التشخيص الأولى، يتضح أن غرامات التأخير تنتج عن التأخيرات المسجلة في تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير المؤدية إلى انتهاك وعدم احترام الالتزامات التعاقدية بين المستورد ومالك السفينة. وتتكون غرامات التأخير من فئتين :
- أ. غرامات التأخير المتعلقة بالسفن والناجمة عن انتظار السفن قبل رسوها وخلال رسوها بالأرصفة . ويعزى هذا الوقت الضائع بالنسبة للسفن، إلى العديد من العوامل المتعلقة ببرمجة الرحلات والقدرة الاستيعابية للمستوردين وكذا وثيرة نقل وإخراج البضائع من الموانئ ؛
- ب. غرامات التأخير المتعلقة بالحاويات والناجمة عن التأخير في حركات تبادل الحاويات بين المتدخلين. وتكمن المشكلة الرئيسية في هذا الشأن في عدم السيطرة على مدد إقامة الحاويات لدى الزبناء خارج الميناء.
في ما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء غرامات التأخير، تمت الإشارة أهم العوامل التالية : المعوقات الخاصة بالمستوردين ؛ متطلبات المراقبة المعمول بها؛ مشكلة الحاويات المتخلي عنها؛ تنظيم مواسم استيراد بعض السلع مثل الحبوب في فترات زمنية محدودة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد سفن الحبوب بالموانئ، وبالتالي ازدياد حالات الانتظار؛ ظاهرة تركيز المستوردين على ميناء الدار البيضاء على الرغم من توفر المرافق المتخصصة بالموانئ الأخرى للمملكة.
بعد تقاسم العناصر الأولى من التشخيص، تم تحديد بعض المواضيع التي تشكل أوراشا حقيقية لتحسين الحالة الراهنة. تهم هذه النقاط تحسين نظام برمجة السفن، وتحسين سعة التخزين للمستوردين، تدعيم بعض البنى الفوقية المينائية لتحسين عملية معالجة السفن خصوصا السفن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وتخفيف ومزامنة عمليات المراقبة وكذلك تسريع وثيرة إخراج البضائع من الموانئ، الخ .
بعد هذه النقاط الأولية التي تم تداولها، أكد السيد الوزير أن موضوع غرامات التأخير يشكل أحد المجالات التي تحتاج إلى درجة عالية من التقنين من خلال وضع قواعد ومعايير بالتشاور الكامل بين القطاعين العام والخاص بما يكفي لإعطاء رؤية واضحة للفاعلين وأيضا إيضاح مسؤولياتهم فيما يتعلق بهذه المسألة.
قبل نهاية هذا الاجتماع، طلب السيد الوزير من الوكالة الوطنية للموانئ بالتعجيل في إنجاز دراسة معمقة حول هذا الموضوع، كما دعا جميع الأطراف إلى تعميق تشخيص غرامات التأخير المتعلقة بكل قطاع (النفط والحبوب والحاويات الخ ...) وذلك في إطار لجنة تضم مختلف المتدخلين. وستشكل أعمال هذه اللجنة أرضية لبدء عملية تشاور كبرى مع مختلف الأطراف المعنية وذلك بهدف الوصول إلى خارطة طريق تشاركية لتجاوز مشكلة غرامات التأخير.