وأضاف السيد رباح ، في كلمة له خلال افتتاح يوم إعلامي نظم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تحت عنوان "تأثير الشباك الوحيد الوطني على تنافسية المقاولات والاقتصاد بصورة عامة"، أن هذه الآلية تؤكد مدى أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير عمليات الاستيراد، والتصدير، والتجارة الخارجية بصفة عامة، مبرزا أن الحكومة تعمل على استثمار الإمكانيات الواسعة التي تتيحها هذه التكنولوجيات من أجل ترسيخ أسس حكامة جيدة تشمل حتى القطاعات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

وبعد أن استعرض الجوانب الإيجابية لهذه الآلية في ما يخص تعزيز تنافسية المقاولات المحلية، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ذكر الوزير أن هذا الإجراء يرمي بالأساس إلى التخفيض من كلفة نقل البضائع لفائدة المصدرين والمستوردين على السواء، وتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية، إلى جانب تحسين السلسلة اللوجيستيكية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للفاعلين في قطاع التجارة الخارجية عبر تقليص المراحل وتوحيد المتدخلين في قطاع النقل المينائي وعبور البضائع.

وشدد على أن الغاية الأساسية من كل هذه التدابير تتمثل في تمكين الفاعلين في مجال التجارة الخارجية من الربح في الزمن والكلفة، وإيجاد الحلول الملائمة لمجابهة الإكراهات التي تواجهها الموانئ المغربية والمتمثلة على الخصوص في كثرة المتدخلين وتعقد المساطر.

ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو أن الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية يندرج ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية، وفي إطار تفعيل المخطط الوطني لتبسيط المساطر وتعميم تبادل المعطيات المعلوماتية بالنسبة لجميع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، وهو من بين المشاريع ال15 الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الإلكترونية والذي يدعمه المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية.

وشدد بالمناسبة على أهمية وضرورة تفعيل هذه الآلية في شموليتها، كأداة أساسية يمكنها أن تساهم في تحسين مناخ الاعمال بالمغرب وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، علاوة على الانفتاح على السوق الدولية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية.

ودعا في هذا الإطار مجموع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، والعاملين في ميدان التعشير، والمؤسسات البنكية للانخراط في مشروع التدبير اللامادي لرسم الاستيراد من خلال الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية، كإجراء عملي لتبسيط المساطر والتخفيف من كلفة النقل والعبور، والتقليص من آجال إتمام الإجراءات والمساطر الإدارية.

ومن جهتها، اعتبرت رئيسة مجلس إدارة "بورتنيت"، الشركة المكلفة بإدارة وتدبير نظام الشباك الوحيد، السيدة نادية العراقي أن هذا الشباك يكتسي اهميته في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاديات العالمية وارتفاع حدة المنافسة في الأسواق الدولية ، مبرزة أهمية الاستفادة من التجارب المماثلة لإنضاج التجربة المغربية في مجال تبسيط المساطر وتوحيد المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية.

وذكرت السيدة العراقي أن هذا اليوم الإعلامي، الذي يعرف مشاركة وفود تمثل هيئات ومؤسسات إفريقية ودولية، يشكل فرصة هامة لتبادل وتقاسم التجارب بين الفاعلين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية من داخل المغرب وخارجه، ومناقشة مواضيع تهم تشجيع مفهوم الشباك الوحيد لدى الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على استعمال هذه الآلية المهمة في تدبير عمليات الاستيراد، والتصدير، والتجارة الخارجية بصفة عامة، مع التأكيد على الجوانب الإيجابية لهذه الآلية في مجال تعزيز تنافسية المقاولات والاقتصاد.

وتم بالمناسبة توزيع جوائز على الفاعلين الذين كانوا سباقين إلى استعمال الشباك الوحيد، وشملت خمس فئات تمثلت في فئة الاستيراد من خلال (مرجان هولدينغ)، والتعشير من خلال شركة (نوراتا)، والشحن والنقل البحري من خلال شركة (ميرسك المغرب)، ومناولة نقل البضائع متمثلة في شركة (مرسى المغرب)، والبنوك من خلال (سيتي بنك مغرب).

ويذكر أن الشباك الوحيد لتسهيل مساطر التجارة الخارجية مبادرة حكومية تتوخى تنسيق الخدمات الموجهة إلى المصدرين والمستوردين على مستوى موانئ المملكة، إضافة إلى تبسيط المساطر واستباق المعلومة والفعل، وتشبيك الشركاء، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال التجارة الخارجية.

وقد اندمج في هذه المنظومة بعض الهيئات العمومية والخاصة المهمة من قبيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للموانئ، والبنوك المدرجة في البورصة.

وتتولى شركة "بورت نيت"، وهي شركة مجهولة الإسم، تشغيل وتدبير وتنمية نظام بورتنيت وتحقيق الاندماج الكلي لشبكة التجارة الخارجية.