في كلمته أكد السيد الوالي على العدد الهام من المقالع التي تستغل بالجهة و ما تساهم به من مواد البناء لتموين مشاريع قطاع البناء و الأشغال العمومية وكذا المخزون الهام من هذه المواد الذي تزخر به الجهة و دعا السادة المنتخبون و رؤساء المصالح الخارجية للتعاون مع مصالح وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و مكتب الدراسات الذي عهد له بإعداد مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية – ورديغة، و التي اختيرت كجهة نموذجية لإنجاز هذا المخطط.
و تناول الكلمة السيد سعيد بن اعمار، مدير الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك، حيث تقدم بالشكر للسيد والي الجهة على العناية التي أولاها لهذا اللقاء التواصلي و إلى المسؤولين المحليين الذين حضروا هذا اللقاء و أشار إلى أن الإصلاح الذي تقوم به وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك في مجال استغلال المقالع يروم تنظيم القطاع و الحد من الاختلالات و الإشكالات الذي يعرفها من أجل المساهمة في التنمية المحلية، اعتبارا للموارد التي يمكن تعبئتها حين استغلال المقالع في إطار احترام مقتضيات القوانين و المناشير المعمول بها في المجال. كما أشار أن اختيار جهة الشاوية ورديغة لإنجاز مخطط تدبير المقالع لم يكن اعتباطيا بل كان ممنهجا اعتبارا للمكونات الجيولوجية و المخزون الذي تمتاز بها الجهة و نظرا لتموقعها كمحور رئيسي بين أكبر الجهات بالمملكة التي تستهلك و تصنع ملايين الأمتار المكعبة من المواد المستخرجة من المقالع، حيث سيمكن هذا المخطط من تحديد المخزون من المواد القابلة للاستخراج و الحاجيات من مواد المقالع على صعيد هذه الجهة و كذا المناطق التي سيمنع استغلال المقالع بها.
بعد ذلك تم تقديم عرض حول الإطار القانوني لقطاع المقالع و الاختلالات التي يعرفها و كذا التوجهات العامة لإصلاح القطاع و منها ما يتعلق بتدبير العقار العمومي و مسطرة الترخيص و مراقبة استغلال المقالع و خاصة تحصيل الرسوم لفائدة الجماعات الترابية و الخزينة العامة للدولة. كما تم تقديم أهم مقتضيات المشروع الجديد لاستغلال المقالع و مخطط تدبير المقالع بجهة الشاوية – ورديغة.
وفي تدخلات السادة المنتخبون، تمت الإشارة إلى ضرورة اشراك الجماعات الترابية في هذا الإصلاح الذي سيساهم في تنمية مداخيلها مع دعوة مصالح وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك لتقديم دعمها التقني لمراقبة مشتركة للمقالع المستغلة تمكنهن من ضبط الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع و تحصيل الرسوم المستحقة. كما تطرق السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة إلى الإمكانية المتوفرة بين ابن أحمد و برشيد لإحداث وحدات صناعية لتثمين و تحويل المواد المستخرجة من المقالع المتواجدة في هذا المحور.
و في ردهم على التساؤلات التي تقدم بها بعض المتدخلين، أوضح ممثلو وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك أن الفلسفة من مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع هو تنظيم القطاع و تشجيع الاستثمار مع تكثيف المراقبة التقنية و البيئية و الجبائية، انسجاما مع مستنتجات المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي ينص عليها مشروع هذا القانون، حيث من المرتقب أن يساهم هذا الإصلاح في تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة و المقاولة و المساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع مع الدفع في اتجاه التنافسية و الاحترافية وجودة الخدمات مع تنمية الصناعات المرتبطة بمواد المقالع. كما أكدوا على الاستعداد التام لمصالح الوزارة لتقديم المساعدة التقنية للسلطة المحلية و الجماعات الترابية و المصالح الخارجية في إطار أشغال اللجن الإقليمية للمقالع و فرق المراقبة من أجل استغلال للمقالع طبقا للترسانة القانونية المعمول بها.
و في الختام دعا السيد الوالي إلى اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع للبث في النقط السلبية التي تعيق الاستثمار في هذا المجال لإلزام كل مستغلي المقالع تسوية وضعيهم الإدارية و التقنية و منها إعداد دراسة التأثير على البيئة و معرفة مبالغ الرسوم المستحقة التي يجب دفعها إلى الجماعات الترابية المعنية، كما اقترح السيد الوالي تنظيم يوم دراسي تقدم فيه نتائج دراسة مخطط تدبير المقالع بالجهة و تناقش فيه كل القضايا المتعلقة باستغلال المقالع و مراقبتها بالمنطقة، نخرج فيه بتوصيات يتم تفعيلها في إطار منهجية تشاركية.