وتميزت عملية التعيين هذه السنة بإحداث فرقتين جديدتين للمراقبة الطرقية بالعيون والحسيمة، كما تم تعزيز الفرق العاملة بمراقبين إضافيين بعدد من مدن المملكة . كما سيتم تعزيز فرق المراقبة الطرقية ب 250 مراقبا جديدا على مدى السنوات الخمس القادمة من أجل إعطاء دفعة قوية لعملية تحسين النقل المهني.

وخلال هذا الاجتماع ركز السيد الوزير على أهمية ملف السلامة الطرقية والذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة، كما تناول الدور الجوهري الذي تلعبه فرق المراقبة الطرقية التابعة للوزارة، والمتعلقة أساسا في تحسين سلامة النقل المهني وضمان منافسة شريفة بين مهنيي هذا قطاع. وقد قدم السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، توجيهاته لمراقبي النقل والسير على الطرقات، حيث أكد على أهمية احترام القانون وعلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الجيدة خلال عملهم، اعتبارا لكون هذا العمل متعلق أساسا بالمصلحة العامة للمواطنين، حفاظا على سلامتهم. كما ركز السيد الوزير على ضرورة تكريس روح التفاني في القيام بهذا العمل الحساس، من أجل مواصلة المنحى التنازلي لنسبة حوادث السير ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير.