وخلال هذا اللقاء ، تطرق السيد الكروج إلى الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المهني التي س يتم تقديمها قبل نهاية هذه السنة مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع والذي يمكنه أن يحقق نقطا إضافية مهمة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إذا ما تم استثمار كل الفرص المتاحة في هذا المجال. كما أشار السيد الوزير إلى التطور جد الإيجابي الذي عرفه قطاع التكوين المهني في بلادنا والذي انتقل في فترة وجيزة من حوالي 40.000 إلى 500.000 بطاقة بيداغوجية (Cartes pédagogiques)، في حين يصل عدد مراكز التكوين إلى 357 مركزا.
ويظل أكبر تحدي مطروح اليوم على قطاع التكوين المهني في بلادنا متجليا في الرفع من نسبة الإدماج في عالم الشغل بعد التخرج، بالإضافة إلى ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل. في هذا الصدد، أوضح السيد الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهينا بالانخراط الفعال والإيجابي للمقاولة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
في هذا الإطار، أعرب السيد الكروج عن استعداد قطاع التكوين المهني لمواكبة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من خلال وضع تجربته ومختلف هياكله رهن إشارة الوزارة لتفعيل كل المشاريع التي يمكن أن يلعب فيها التكوين المهني دورا مهما.
وخلال اللقاء، تطرق السيد محمد نجيب بوليف إلى أهمية التكوين في قطاع النقل وخاصة في شق هام جدا يتعلق بتكوين السائقين المهنيين طبقا لمقتضيات قانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق والتي تجعل من التكوين المستمر والتكوين الـتأهيلي الأولي مسألة مهمة وضرورية لولوج مجال السياقة المهنية.
وطبقا للإحصائيات المتوفرة، فإن عدد السائقين المهنيين يتجاوز 300.000 سائق هم في حاجة آنية للتكوين المستمر. غير أنه، وأمام هذه الأعداد الهائلة، لا زال عدد المراكز التابعة لقطاع التكوين المهني غير كافي، وهو الأمر الذي لا يمكن من الاستجابة إلى الطلب المتزايد على هذا التكوين على مستوى الكم وعلى مستوى التغطية الجغرافية.
كما تناول السيد الوزير محمد نجيب بوليف أهمية التربية على السلامة الطرقية داخل المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية سواء عبر إدماج مفاهيم التربية الطرقية في المناهج الدراسية أو من خلال تنظيم أنشطة في إطار التربية الموازية، الأمر الذي سيمكن من تنشئة وإعداد جيل متشبع بمبادئ وقيم السلامة الطرقية.
وبغية تحقيق هذه الأهداف النبيلة، اتفق الجانبان على ضرورة وضع تصور شامل ومندمج لمواكبة المتمدرسين داخل المؤسسات التعليمية بمناهج علمية مناسبة تأخذ بعين الاعتبار المستوى الدراسي والفئة العمرية.
كما تم الاتفاق على أهمية إحداث قنوات مستمرة للتربية الطرقية بين مختلف مراحل التحصيل الدراسي من خلال إعداد دعائم بيداغوجية مناسبة علاوة على تطوير هذا الورش من خلال التعاون بين الوزارتين خدمة لقضية السلامة الطرقية في بلادنا. ويمكن للندوة الوطنية حول التربية الطرقية المزمع تنظيمها قريبا بين الوزارتين أن تشكل فرصة سانحة لتحديد خارطة الطريق للرقي بقطاع التربية الطرقية إلى المكانة اللائقة به.
وللاستجابة لمختلف المحاور التي تم تناولها وما تطرحه من تحديات، تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تقنية مختلطة تحت رئاسة الكاتبين العامين لإعداد المقترحات اللازمة وتضمينها في مشاريع اتفاقيات للتوقيع عليها في أقرب الآجال. كما أعرب الجانبان عن استعدادهما التام لتطوير آليات التعاون بينهما خدمة للصالح العام.