وقال الرباح، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الندوة الدولية الموازية لليوم العالمي للبحر، إن "المغرب، وهو يستحضر البعد الاستراتيجي للنقل البحري، يقوم بتقييم شامل لسياسته البحرية، ويعمل على تطوير هذا التقييم في إطار المجلس الوطني للبحر، المزمع إخراجه للوجود قريبا، كما أنه يعمل جادا على احترام وتطبيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية "سولاس" المتعلقة بحماية الحياة الإنسانية بالبحر، بالإضافة إلى ضمانه لنشر المعلومة البحرية، وصيانة الأضواء والمنارات على طول الساحل الوطني، كذا تطبيق نظام الشهادات الوطنية للموانئ والمرافق المحيطة بها وفق القانونISPS المدرج في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية".

وأبرز المسؤول، أن المملكة المغربية مقبلة على تشييد خمس موانيء جديدة ببعد دولي (ميناء الناظور غرب متوسط، وميناء القنيطرة، وميناء آسفي وميناء الجرف الأصفر وميناء الداخلة أطلنتيك)، بالإضافة إلى توسعة مجموعة من الموانئ التجارية بكل من الدار البيضاء والمحمدية وأكادير والجرف الأصفر، من أجل تواكب تطور نشاط الملاحة التجارية المغربية والجهوية.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع المينائية الكبرى، يضيف الرباح، أن الحكومة تشتغل على على إعداد مخطط استراتيجي لحماية الملك العمومي البحري للمغرب، وتثمين الطاقات التي تزخر بها أراضيه البحرية والساحلية، التي تمتد على ساحل يتجاوز طوله 3500 كلم، ومبرزا في نفس الوقت، أن هذه الاستراتيجية ترتكز أساسا على ترسيم وتحديد الملك العمومي البحري، وإعداد خطة عمل لحمايته من الآثار السلبية سواء تلك الناجمة عن العامل البشري أوالعوامل الطبيعية، وكذا إعداد إطار قانوني وتقني يمكن من جرد وحسن تدبير الطاقات الأساسية التي يختزنها الملك العمومي البحري وتثمينها عبر مشاريع تنموية مستدامة تحترم الشروط البيئية.

واختتم الرباح كلمته بالقول إننا "مستعدون لتعبئة جميع الامكانات لإنجاح عمل المنظمة، ومستعدون لتقديم كل أنواع الدعم للدول الصديقة والشقيقة حتى نستطيع بشكل جماعي القيام بالأدوار المنوطة بنا، إذ نعتبر أن قوة المنظمة البحرية الدولية هو قوة للملاحة البحرية ولكل الدول الأعضاء، وتعزيز للمكانة التي يجب أن تحتلها الملاحة البحرية في اقتصاديات الدول وفي تنميتها وتطورها".

ومن جانبه اعتبر "كوجي سيكيميزو"، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أن اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذه التظاهرة الموازية للإحتفال باليوم العالمي للبحر، جاء في سياق هادف إلى الاعتراف الفعلي بمختلف المراكز والموانئ البحرية الدولية، وكذا للتنويه بمدينة طنجة و تاريخها البحري العريق.

وبخصوص موضوع هذه التظاهرة، التي تنظم هذه السنة تحت عنوان، "من أجل تطبيق فعال لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية" ذكر الأمين العام بالوثائق الهامة التي جرى إعدادها في اتجاه اعتماد ومواكبة التنمية في صيغة تكتسي صبغة الاستدامة، لاسيما في دول القارة الأفريقية التي هي في حاجة ماسة إلى هذا النهوض بالتنمية البحرية، وذلك بصورة تراعى فيها الشروط والضوابط البيئية وسلامة الوسط البحري.

كما نبه المسؤول الأممي إلى الدور الذي ما فتئت المنظمة تقوم به على امتداد محطاتها التاريخية، وبفضل اتفاقياتها الدولية، في إيجاد نظم قانونية فعالة للتقليص من مخاطر التلوث البحري، داعيا السلطات المينائية بمختلف الدول الأعضاء بالمنظمة إلى مراقبة وتنظيم إجراءات الإغاثة البحرية وتدبير النقل البحري، وهي أمور، بحسب المسؤول ذاته، يجب تقاسم القيام بها بين الدول الساحلية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة، مع ما يجب أن يرافق ذلك من اهتمام أوسع بمجالات التربية و التكوين في المجال البحري، بشكل ينسجم مع روح الاتفاقيات التي يتحتم تفعيلها بصورة أكثر مردودية، لا سيما في ظل توقعات بازدياد ونمو الأنشطة التجارية البحرية بأكثر من 70 بالمائة في غضون السنوات القليلة القادمة.

و في كلمة له أمام المشاركين في أشغال هذه التظاهرة، أكد الأمين العام للحكومة المغربية، ادريس الضحاك، على أن من يملك البحر يملك المستقبل، بالنظر إلى ما يوفره هذا المجال البحري الواسع من مُقَدَّرات وموارد طبيعية يمكن استغلالها في مشاريع التنمية.

هذا وقد ألقى الضحاك عرضا تاريخيا أبرز من خلاله أن مدينة طنجة كانت على الدوام محط أطماع الغزاة، وأوضح كيف ساهمت هذه المدينة منذ بداية القرن التاسع عشر في تنظيم الملاحة البحرية وحماية السفن عبر إنشاء معلمة كاب سبارطيل، موضحا كيف جرى اقتسام السيادة على المياه البحرية لمضيق جبل طارق بين مملكتي اسبانيا والمغرب بمقتضى مراسيم صدرت سبعينيات القرن الماضي في البلدين.

وفي سياق متصل بحماية البيئة البحرية أشاد الضحاك بالدور الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية، باعتبارها مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، في حماية البحر من التلوث لاسيما من خلال لجنة حماية الوسط البحري التي تسعى لمحاربة أشكال التلوث الصادرة عن سفن الملاحة البحرية التي تضاعفت أعدادها، كما أكد الضحاك، باعتباره خبيرا في قانون البحار، على ضرورة التطبيق الفعلي للاتفاقيات الدولية لا سيما ما تعلق منها بالتعويض عن الضرر البيئي حيث استعرض نزاعات دولية في هذا الموضوع أرغمت بعض الدول على اللجوء إلى قانونها الوطني لحماية سواحلها من التلوث في ظل غياب اتفاقيات تحدد الالتزامات المتبادلة بين الدول في موضوع الحماية من التلوث.

وتعتبر هذه التظاهرة العالمية، التي تدوم فعالياتها على مدى أربعة أيام، ويشارك فيها أزيد من 30 بلدا من مختلف أنحاء المعمور، موعدا سنويا يأخذ بعدا خاصا بالنظر إلى أهمية الموضوع المختار، كما تشكل فرصة للمملكة المغربية بتوجيه رسائل إلى المجتمع البحري الدولي، تفيد بأن المغرب في تطور مستمر وحريص على الالتزام بالقوانين البحرية المصادق عليه من طرف المنظمة ذاتها.