للإشارة فقد توقفت أشغال ورش توسيع المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس منذ غشت 2010. هذا التوقف الطويل لهذا الورش أثر بشكل كبير على الطاقة الاستعابية للمطار ونتج عن ذلك إكراهات وصعوبات كبيرة على مستوى الاستغلال وكذا جودة الخدمات المقدمة للزبائن، حيث يستقبل هذا المطار اليوم مسافرين يفوق عددهم الطاقة الاستيعابية للمطار. وقد كان من المفروض أن يكون مشروع التوسعة هذا جاهزا في شتنبر 2011 لمواكبة النمو المرتقب لحركة النقل الجوي بهذا المطار الذي يمثل ما يقارب% 47 من الحركة الإجمالية للنقل الجوي ببلادنا.
ومنذ تسعة أشهر انكبت فرق العمل للمكتب الوطني للمطارات بمساعدة نظيرتها من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة المالية لإعداد ووضع حل عملي للتطوير المندمج لمطار محمد الخامس وللزيادة التدريجية في طاقته الاستيعابية على المدى القصير والمتوسط والطويل. ويتضمن برنامج التنمية هذا مشروع توسيع المحطة الجوية 1، إعادة تهيئة وتوسيع المحطة الجوية 2 المخصصة لشركة الخطوط الملكية المغربية إضافة إلى بناء برج جديد للمراقبة والزيادة في الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة.% 50.
كما تم بشراكة مع مديرية التجهيزات العمومية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك استحداث خلية جديدة بالمكتب لتدبير المشروع، ألحقت بها كفاءات وخبرات داخلية وخارجية.
ويهدف المكتب من وراء هذا المشروع بصورة عامة تزويد المغرب ومدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص بمطار عصري متعدد المحطات، وذلك طبقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المطارية التي تكرس مكانة مطار محمد الخامس كمحور رئيسي للنقل الجوي يربط إفريقيا ببقية بلدان العالم.