وقال السيد الرباح، في معرض رده على أسئلة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذا القانون يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تشجيع الاستثمار في مجال المقالع، بالنظر إلى حاجة البلاد لهذه الاستثمارات، وتكثيف المراقبة البيئية والمالية وكذا تثمين المقالع، معربا عن أمله في أن يتم التسريع باعتماد هذا القانون في إطار من التوافق.

وأضاف أن قطاع مقالع الرمال محرر بالنسبة للاسثمار، لكن وفق شروط واضحة، حيث أن أي ترخيص لاستغلال هذه المقالع يجب أن يتم في إطار القانون، مشيرا إلى أن هناك لجان إقليمية للمراقبة توجد تحت وصاية العمالات والأقاليم.

وأبرز وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أنه سيتم، في إطار مشروع القانون الجديد، التدقيق أكثر في مصادر الرمال وفي مكان الاستهلاك، حتى لا يتم التحايل في استغلال المقالع من خلال تخزين الرمال.

من جانب آخر، وبخصوص وضعية الطرق الوطنية، قال السيد الرباح إن هناك برنامجا لتوسيع جميع الطرق الوطنية سيستمر حتى سنة 2018، إلى جانب مشاريع إقليمية وجهوية، تروم تحسين الشبكة الطرقية للمملكة.

وأشار، في هذا الصدد،ا إلى أن تأخر إنجاز بعض المحاور الطرقية الوطنية يعود بالأساس إلى عدم التزام بعض الشركات الوطنية والأجنبية بالتزاماتها سواء على مستوى الموارد أو على المستوى التقني، وهو ما يتسبب في إلغاء بعض الصفقات وإعادة إطلاق العروض الخاصة بها من جديد، مبرزا أن "الشراكات تعاقد لا يمكن إلا أن نلتزم به، ولكن يصعب ذلك إذا أخل به طرف".

وبخصوص ربط الموانئ الجنوبية للمملكة، لاسيما مينائي العيون وطرفاية، بلاس بالماس، قال الوزير إنه خلال المفاوضات مع سلطات جزر الكناري تبين أنه لابد من التعاون في مجالات متعددة وتم الاتفاق على عقد منتدى أطلسي يضم الدول القريبة، سينعقد اعتبارا من يوم غد، ويروم تسهيل عملية التنقل والسياحة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق طلب عروض لربط الموانئ الجنوبية مع لاس بالماس، "ولم تبد أي شركات أجنبية الاهتمام، لكن يبدو أن هناك اهتماما من قبل شركات مغربية سنتفاوض معها"، مضيفا أنه تم رصد استثمارات لتحسين الموانئ، خاصة المرتبطة بنقل المسافرين.

وأشار الوزير إلى أن هناك مستثمرين مغاربة اقترحوا أن تكون هناك، إلى جانب خطوط أخرى، خطوط تهم جنوب المملكة، ليس في اتجاه جزر الكناري فقط، لكن في اتجاه إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي أيضا. ​