وقال السيد حمدوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية انطلاق أشغال هذا المنتدى إن الدورة التاسعة ، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستجمع قادة دول وحكومات إفريقية وأصحاب القرار السياسي وخبراء وجامعيين للتبادل المعمق حول الأدوات المبتكرة لتمويل التنمية في أفق إصدار توصيات موجهة لمساعدة بلدان القارة في ما يتعلق بقضية التمويل المركزية في سياق مطبوع بصعوبة تعبئة الموارد المالية.

وأوضح أن أشغال هذا المنتدى الذي ينعقد حول موضوع " أنماط التمويل المبتكرة من أجل التحول في إفريقيا" سترتكز على خمسة محاور رئيسية تهم " تعبئة الموارد الوطنية" و" التدفقات المالية غير المشروعة"، و "الرساميل الخاصة" و"الأشكال الجديدة للشراكة" و "تمويل التغيرات المناخية".

ويتيح هذا المنتدى، الذي يعتبر حدثا بارزا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ينعقد كل سنتين، منذ أول دورة نظمت سنة 1999، إطارا متعدد الأطراف للنقاش حول قضايا ترتبط بتنمية إفريقيا، بهدف إعداد أجندة لتنمية القارة وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالبلدان الإفريقية.

ويعكس هذا اللقاء، الذي ينعقد لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، مجددا، الثقة التي تضعها المنظمات الدولية في المملكة وقدرتها على الاضطلاع بدور استراتيجي لتنمية القارة الإفريقية بالنظر لاستقرارها السياسي وديناميتها الاقتصادية.

وستعرف الدورة التاسعة للمنتدى مشاركة حوالي 800 شخصية من بينها قادة دول وحكومات ووزراء ومقاولون ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني.

وتعد "أنماط التمويل المبتكرة من أجل تحول إفريقيا" مفهوما تولد عن الاعتراف بدور التمويل في إنجاز برنامج التغيير الهيكلي الذي يقوم على مبادرات للتنمية مستلهمة إفريقيا تتمحور حول البلدان الإفريقية.

وسيتدارس المنتدى القضية المحورية المتعلقة بكيفية الاستفادة من المصادر المبتكرة للتمويل من أجل تحول اقتصادي للقارة عبر التصنيع والنمو المدمج الذي يمكن من توفير مناصب الشغل وتحسين الظروف السوسيو اقتصادية وتوفير الموارد لتمويل مبادرات التكيف في مواجهة التغيرات المناخية.

ويكتسي موضوع المنتدى راهنية كبيرة على اعتبار أن الولوج إلى التمويل من أجل التنمية يبقى تحديا كبيرا بالنسبة لأصحاب القرار بإفريقيا. فرغم مبادرات النمو الإيجابية فإن إفريقيا تواجه عجزا سنويا في التمويل يقدر ب 31 مليار دولار فقط في قطاع الكهرباء، في حين ظلت بعض الدول المانحة دون مستوى الالتزامات الدولية، حيث لم تمثل التزامات الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية سنة 2013 سوى 0,3 في المائة من دخلها الوطني الخام.

وفي هذا السياق، يمكن أن يكون لتعبئة الموارد الداخلية دور مركزي في تمويل برنامج التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي يروم القضاء على الفقر المدقع وتقليص التفاوتات السوسيو اقتصادية ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية. وهي أهداف قد يكون تحقيقها مكلفا ويقدر بملايير الدولارات التي لا تستطيع مساعدات التنمية ولا التمويل الخاص وحدهما توفيرها .

ويتطلع لقاء مراكش إلى الانكباب على سبل تعزيز تعبئة الموارد الداخلية بفضل إعادة تنظيم الدعم، وتعزيز أنظمة الشراء الوطنية، وتقليص التدفقات المالية غير المشروعة، وتحسين فعالية النفقات، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية والقضاء على نواقص التدبير.

ورغم ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، فإن القارة لا تجذب سوى جزء صغيرا من الرساميل العالمية التي تتمركز حول بعض البلدان والقطاعات من قبيل الخدمات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وسينكب المشاركون في هذا اللقاء على بحث السبل التي ستمكن البلدان الإفريقية من إعداد سياسات ملائمة لاستقطاب رأسمال الاستثمار، خاصة في قطاعات محددة مثل القطاعات الكبرى للنمو. وتستدعي الهوة التكنولوجية وفي البنيات التحتية ، إلى جانب الاعتماد المتواصل على المساعدة المالية للاستثمارت الأجنبية وعجز نمو الاقتصادات الإفريقية غير المصدرة للبترول والذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، مقاربة جديدة لتمويل التنمية تدعمها أشكال جديدة للشراكة الدولية، وهي إحدى القضايا الكبرى التي سيتناولها لقاء مراكش الذي سيناقش فيه الخبراء وأصحاب القرار الأفارقة موضوع تمويل التنمية المستدامة وخيارات التمويل المبتكرة التي ينبغي تعبئتها خدمة للتحول الاقتصادي لإفريقيا.​