كما ستكون لهذا المشروع الذي تطلب غلافا ماليا قدره 253 مليون درهم (دون احتساب الوعاء العقاري)، انعكاسات إيجابية على المنظومة السوسيو- اقتصادية للمنطقة وعلى المنظومة البيئية وكذا على مستوى التهيئة الترابية، مما سيسهل ويحسن من تنقل الأشخاص والبضائع.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع في تسهيل الولوج نحو الطرق السيارة الثلاث وتخفيف السير في وسط المدينة، وتسهيل الولوج للمنطقة السياحية على طول الشريط الساحلي الغربي، وتسهيل الولوج للمناطق العمرانية لمواكبة النمو الذي يعرفه غرب المدينة، إضافة إلى تخفيف اختناق السير والجولان بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

ويأتي تدشين جلالة الملك لهذا المدار تكريسا لمضامين الخطاب الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، والذي أكد فيه جلالته أنه "واعتبارا لمكانة الدار البيضاء كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فإن هناك إرادة قوية لجعلها قطبا ماليا دوليا"، وهو الهدف الذي يتطلب تحقيقه - يقول جلالة الملك- "أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة".

كما يأتي تدشين جلالة الملك لهذا المدار بعد أقل من أسبوع على إطلاق جلالته لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015 - 2020)، والذي يشكل تعزيز الحركية وتسهيل التنقلات على مستوى الجهة أحد محاوره الكبرى، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها جلالته للنهوض لتعزيز البنيات التحتية لمختلف مدن المملكة.

ويسعى مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى، في الشق المتعلق بتعزيز الحركية، إلى إنجاز منظومة شاملة للنقل والتنقل عبر تعزيز وسائل النقل الحضري بتمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات بأخرى ذات خدمات عالية الجودة، وتهيئة شبكات مندمجة للطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة تساعد على انسيابية حركة السير والجولان، وكذا إنجاز منشآت فنية كمواقف السيارات وأنفاق تحت أرضية والمحول الجنوبي للدار البيضاء، ومنشآت فنية معلقة بسيدي معروف.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تجعل من تطوير وعصرنة الشبكة الطرقية والطرق السيارة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاندماج الجهوي والمحلي ومساهمتها الفعالة في جلب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل وتثمين المجالات ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.

ولهذا الغرض، تعمل الوزارة الوصية على ربط الأقطاب الاقتصادية والسكنية الكبرى، ومواكبة تطور الحركية والجولان، وخلق تكامل وتناسق بين الشبكة الطرقية والطرق السريعة والطرق السيارة، وكذا فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتهيئة وتثمين المجال الترابي.

تصريح السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك

و.م.ع​