وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح الذي ترأس الاجتماع الخامس للجنة، حسب بلاغ للوزارة ، أهمية المشروع الذي يهدف إلى تثمين المواد المستخرجة من المقالع من خلال تصنيع المواد الأولية المحلية.
وأضاف السيد الرباح خلال الاجتماع الذي خصص للموافقة على الوحدتين 1 و2 المتعلقتين على التوالي بدراسات الاثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي والتكوين المهني والتقني والوثائق المتعلقة بموقع المشروع، أنه بعد الانتهاء من وضع النموذج الاقتصادي للمشروع فإن الوزارة مستعدة لتوفير كل الشروط الضرورية لإنجاحه.
وأضاف السيد الرباح خلال الاجتماع الذي خصص للموافقة على الوحدتين 1 و2 المتعلقتين على التوالي بدراسات الاثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي والتكوين المهني والتقني والوثائق المتعلقة بموقع المشروع، أنه بعد الانتهاء من وضع النموذج الاقتصادي للمشروع فإن الوزارة مستعدة لتوفير كل الشروط الضرورية لإنجاحه.
وستتولى الوزارة في هذا الصدد ، حسب السيد الرباح، توفير القطعة الأرضية اللازمة بشروط تفضيلية مشددا على ضرورة تطوير معايير وطنية في مجال البناء والأشغال العمومية والسهر على إدماجها ضمن دفاتر التحملات لضمان تنافسية المنتوجات المحلية .
كما أعطى الوزير ، يضيف البلاغ ، توجيهاته لتوفير الضمانات البيئية للمشروع في كل جوانبه المالية والاقتصادية و البحث عن المحفزات الممكن تقديمها للمستثمرين المحتملين من أجل إنجاح هذا المشروع الأول والنموذجي في المغرب.
من جهته ذكر ممثل مكتب الدراسات المكلف بالمشروع بالتوجهات الرئيسية والقرارات المتخذة من قبل اللجنة الوزارية على مستوى تقارير الوحدات 1 و3 والتي تتعلق على التوالي بالدراسات التقنية لمختلف مكونات المشروع والدراسات الاستراتيجية والمالية الضرورية.
وقدم عقب ذلك عرضا مفصلا عن نتائج دراسات الأثر البيئي وتثمين العامل البشري ومسلسل إرساء القطب الصناعي وكذا على مستوى مخطط الترويج لدى المستثمرين قبل أن يخلص إلى تقديم المراحل المقبلة للمشروع والتي تتعلق بتطوير الأنظمة البيئية ودخول القطب المرحلة العملية.
شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الوزارات والمؤسسات العمومية ومديريات الوزارة وأعضاء اللجنة الوزارية إضافة إلى ممثلين عن الفدرالية الوطنية لصناعة مواد البناء وتجمع مكاتب الدراسات المكلفة بالدراسة التقنية -المالية للمشروع.
و.م.ع