وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، أن عدد قتلى حوادث السير تراجع خلال هذه الفترة بنسبة 14,48 بالمائة، فيما تراجع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 24.52 بالمائة وانخفض عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 1,75 بالمائة.

كما سجلت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تراجعا بناقص 5,82 بالمائة في عدد حوادث السير المميتة حيث تم تسجيل 1941 حادثة سير مميتة، وتراجعا بناقص 7,97 بالمائة في عدد القتلى (2218 قتيلا) وتراجعا بناقص 14,36 بالمائة في عدد المصابين بجروح بليغة (6192 مصاب)، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وقد تم الكشف عن هذه الإحصائيات بحسب البلاغ، خلال لقاء تواصلي ترأسه اليوم الثلاثاء بالرباط، السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خصص لتقديم حصيلة المعطيات الإحصائية لحوادث السير المتعلقة بالفترة الصيفية برسم سنة 2014 وتقديم مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية المزمع تنظيمه إلى غاية متم السنة الجارية.

وتميز هذا اللقاء بحضور ممثلي القطاعات المعنية بالوقاية والسلامة الطرقية بالإضافة إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية الوطنية.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار مواكبة كل المستجدات في هذا القطاع الهام والحيوي والذي توليه الوزارة اهتماما بالغا ويحظى بالأولوية، مبرزا أن النتائج التي تم تحقيقها خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة وخاصة النتائج المسجلة خلال الفترة الصيفية توضح بجلاء نجاعة المقاربة التشاركية والعمل الجماعي حينما يتم ترجمتهما على أرض الواقع.

وتابع أن هذه النتائج الإيجابية تبين إمكانية التحكم في ظاهرة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا في بلادنا، موضحا أن النتائج المحصل عليها إلى حد الآن بقدر ما تظل مشجعة ومحفزة بقدر ما تستوجب المزيد من اليقظة و عدم التراخي لتجنب المفاجآت.

وخلص السيد بوليف إلى أن هذا اللقاء التواصلي يعتبر مناسبة لحشد العزائم لمواصلة التعبئة الجماعية وبدرجة أكبر خلال ما تبقى من هذه السنة بغية كسب رهان التخفيض الملموس والمستمر لحوادث السير وضحاياها، مشيرا إلى أهمية "الردارات" التي أثرت بشكل واضح في عملية السلامة الطرقية، وكان لها وقع إيجابي على تقويم سلوك بعض المواطنين.

وقال الوزير في هذا الصدد إن تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة باقتناء 200 رادارا جديدا سيكون خلال شهر أكتوبر2014.

ومن أجل تعزيز برنامج السلامة الطرقية، أعلن الوزير أن الوزارة تقوم بعملية التدقيق ومراقبة جميع الشبكات ومراكز الفحص التقني، واتخذت في هذا الصدد إجراءات زجرية صارمة في حق بعض المراكز التي تخالف القانون، وبالتالي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة حوادث السير، مشددا على أن الوزارة لن تتساهل مع مثل هذه السلوكيات التي تعرض المواطنين للخطر.

كما نوه بدرجة الوعي وروح المواطنة العالية والمسؤولية لدى كل الفاعلين، من مؤسسات إدارية وهيئات مهنية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومكونات المجتمع المدني ومنابر الإعلام الوطني، مهيبا بكل القطاعات بالتتبع واليقظة والانخراط الإيجابي و مواصلة تفعيل المخطط الوطني للسلامة الطرقية كل في مجال اختصاصه مع الاشتغال والتركيز على المحاور الجديدة والأوراش المفتوحة في المجالات متعددة للسلامة الطرقية.

وكان هذا اللقاء التواصلي فرصة للإعلان عن بداية مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، هذا النوع من المراقبة الذي يتم إقراره لأول مرة في المغرب، وهو إجراء يدخل ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم بالفعل الشروع في تفعيلها ومن بينها المراقبة المتنقلة والفحص التقني المضاد مثلا.

وخلال اللقاء، تدخل عدد من المشاركين للإسهام بآراءهم ومقترحاتهم بهدف تطوير الأداء الجماعي في مجال السلامة الطرقية ، ونبهوا إلى مختلف الوسائل الضروري العمل بها في المستقبل.​