وفي إطار هذا اليوم الدراسي، أشار السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى بعض المستجدات التي جاء بها مشروع قانون استغلال المقالع ويتعلق الأمر بكيفية تدبير هذه الثروة الوطنية والتوجه نحو تحرير هذا القطاع وفتح المجال أمام المنافسة من خلال تبسيط المساطر وإلزام الإدارة بالجواب في ظرف زمني معقول، كما تم وضع شروط تقنية وبيئية ومالية لكيفية استغلال هذه المقالع.
وأضاف السيد الوزير، أن مشروع القانون جاء بمجموعة من الالتزامات بالنسبة للمستغلين اتجاه كل من الجماعات الترابية والدولة، وفيما يخص العقوبات فقد نص على مجموعة من الاجراءات في حق كل المخالفين.
وأشار السيد الوزير إلى أنه تم تخصيص فترة انتقالية مدتها سنتان لإدماج جميع أصحاب المقالع في هذا الاقتصاد المهيكل بمقاربة عقلانية، بالإضافة إلى تثمين هذا القطاع لكل الراغبين في الاستثمار في المقالع لأغراض صناعية، من خلال وضع شروط لكيفية الاستغلال والمعايير التقنية والمالية وكذا مدة الاستغلال.
وفيما يلي تصريح السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك يدلي فيه بتوجهات الوزارة فيما يخص تحرير قطاع المقالع وفتح المجال أمام المنافسة.
