وقد تبين من خلال التحقيق الأولي أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة فائقة وفي طريق منعرجة حسب تصريحات الضحايا التي أكدت أن السائق كان في حالة سرعة و تجاوز لحظة وقوع الحادثة جعلته يفقد التحكم في الحافلة ما أدى إلى انقلابها، مما يؤكد النسبة التي قدمتها الوزارة سابقا بخصوص أسباب حوادث السير ببلادنا حيث أن 80 في المئة منها سببها أخطاء بشرية ناتجة عن سلوك السائقين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سجل سنة 2012 ما يقارب 18949 حادثة سير خلفت 4167 قتيل و12251 إصابة خطيرة و 90099 إصابة طفيفة وهو ما يكلف الاقتصاد الوطني فاتورة تناهز 12 مليار درهم سنويا، ورغم أن نسبة الحوادث القاتلة سجلت تراجعا ب 11 في المائة خلال ثماني أشهر الأولى من سنة 2013 ، غير أن الأمر يحتاج للمزيد من تكثيف الجهود ومساهمة الجميع لوقف حرب طرق غير معلنة تكبد الدولة الكثير من الخسائر، وفي هذا الإطار وضعت الوزارة برنامجا للتهيئة خاص بالسلامة الطرقية يمتد إلى 2017 ويتوخى معالجة 429 نقطة سوداء وبناء 990 ألف متر من الحواجز الواقية بالطرق الجبلية وبناء 567 كم من المسالك الخاصة بسائقي الدراجات وبالراجلين بكلفة مالية تصل إلى 3 مليار درهم هذا بالإضافة إلى برامج المراقبة والتتبع وبرامج التكوين والتواصل والتحسيس والتوعية.