وبعدما ذكر بالتعاون البحري المبرم بين البلدين سنة 2010، أكد الوزير أن تفعيل هذا الاتفاق سيسمح البلدين بمضاعفة حجم مبادلاتهما التجارية البحرية.

وشدد السيد الرباح، من جهة أخرى، على ضرورة بلورة "إطار تحفيزي" من شأنه تشجيع المزيد من الاستثمارات المغربية والكونغولية في مجال تطوير الخدمات اللوجيستية والأمن البحري. واقترح في هذا الصدد محطات لوجيستية لترحيل الخدمات، والتي ستمكن من تخزين وتعليب وتحويل وتبادل المنتوجات الإفريقية بتكاليف ضريبية منخفضة، مضيفا أن هذه المحطات يمكن أن تشكل "أقطابا للتبادل بالنسبة للأسواق الأوروبية والآسيوية".

من جانبه، نوه السيد كوسود مافونغو بجودة العلاقات القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت مؤخرا "قواعد" لتنفيذ الاتفاق البحري بين المغرب والكونغو لسنة 2010. وحسب المسؤول الكونغولي، فإن "تنمية الاقتصادين المغربي والكونغولي تمر عبر البحر"، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل النهوض بقطاع اللوجيستيك والتدبير البحري.

و.م.ع ​