في مستهل هذا الاجتماع رحب السيد رئيس اللجنة بالحاضرين ونوه بتجاوب الوزارة الإيجابي والسريع مع طلبات الفرق الممثلة باللجنة.
إثر ذلك تم الاستماع إلى مداخلتين لبسط مقترح قانون يتعلق بجرف صيانة وجرف الاستغلال ومقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تقدم بهما على التوالي فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاشتراكي.
وفي هذا الصدد عبر السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن تثمينه لهذين المقترحين كما أخبر الحاضرين بأن الوزارة قد قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق باستغلال المقالع يتضمن جل المقتضيات الواردة في المقترح السالف الذكر.
ومن جهة أخرى، رحب السيد الوزير بمقترح القانون بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأحاط السادة النواب علما بأن الوزارة أعدت ووضعت في مسطرة المصادقة مشروع قانون يقضي بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .
هذا، وأعرب السيد الوزير عن استعداد الوزارة للأخذ بعين الاعتبار المقتضيات والأفكار الواردة في المقترحين السالفي الذكر لإغناء مشروعي القانونين وإخراجهما في جو يسوده التعاون والتوافق بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية.
وكمحور أخير في هذا الاجتماع، استمع الحاضرون لعرض للسيد الوزير قدم من خلاله مشروع قانون رقم 27.13 يتعلق باستغلال المقالع، حيث أوضح الاختلالات والإشكالات المطروحة في هذا المجال كما سلط الضوء على المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة من أجل إصلاح نظام استغلال المقالع.