والتزاما منا بالتواصل المستمر مع المغاربة وتوضيح كل القضايا والأمور المتعلقة بالقطاع نضع بين يدي قراء جريدة نيني إن أراد نشر ردنا ومن خلالهم إلى عموم الرأي العام الوطني التوضيحات التالية :

١- أن الجريدة المعلومة متخصصة في الكذب وتنشر مقالاتها دون الالتزام بأدنى شروط المهنية فهي لم يسبق لها قط أن اتصلت بالوزارة للاستفسار حول أي موضوع كما أنها لا تلتزم بأخلاقيات المهنة التي تلزمها بنشر ردودنا على مقالاتها

٢- علاقة بالموضوع أعلاه والذي تضمن جملتين خطيرتين لايمكن أن تصدرا عن جريدة مواطنة وملتزمة ومدركة لخطورة ما تنشره، وهما "مؤشرات خطيرة" و "تهدد مستقبل الطيران المدني"، وهو ما سيجعلنا نتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية على اعتبار أن الموضوع لم تعد له علاقة بشخصنا بل أصبحت له علاقة بأمن الطيران المدني أي أمن الوطن

٣- المقال كله كذب والمعلومات التي قدمها لا أساس لها من الصحة، وتوضيحا للرأي العام سنقدم التوضيحات التالية وسنقسمه بعدد الأكاذيب التي تضمنها:

- الكذبة الاولى : تحدث المقال عن خصم 87 مليون درهم من الصندوق الخاص بالمديرية والحقيقة التي أخفاها نيني لغاية في نفس يعقوب أن الحكومة قررت إنعاش النقل الجوي الداخلي ودعمه وذلك في إطار اتفاقيات وقعتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك مع المجالس الجهوية و وزارة المالية و وزارة الداخلية و وكالات تنمية الجهات و الخطوط الملكية الجوية و قد سجل النقل الداخلي بفضل هذه الشركات ارتفاعا مهما مقارنة مع السنوات الماضية، وسجل ارتياحا كبيرا عند المغاربة الذين تمكنوا اليوم بفضل هذا الدعم من السفر إلى هذه الجهات بتكلفة جد منخفضة.

- الكذبة الثانية : تحدث نيني في مقاله عن مشروع تحويل المديرية العامة إلى وكالة وهذا إن كان مهما للوطن كما هو حاصل في اغلب الدول إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة، ولأن الوزارة فعلا بصدد اعداد دراسة متكاملة عن الموضوع فإن نيني ومن خلفه متخوفون من التغيير الذي بالتأكيد يهدد مناصبهم ومصالحهم.

- الكذبة الثالثة : تحدث المقال عن تفويت تكوين تقنيي الطيران إلى المكتب المهني لإنعاش الشغل، والحقيقة أنه في إطارعقد البرنامج بين الدولة والخطوط الملكية المغربية، تم إبرام اتفاقية بين هذه الشركة مع مكتب التكوين المهني لتكوين مكانيكيي الطيران، والذي يندرج في إطار بلورة الاستثمارات استجابة لاحتياجات العاملين التقنيين مواكبة للتطور المسجل في قطاع صناعة الطيران بالمغرب، ولا ندري هل لنيني ورفاقه مشكل مع المكتب المهني لإنعاش الشغل أم ينتقد فقط من أجل النقد

- الكذبة الرابعة : تحدث نيني في كذبته الرابعة عن تفويت المراقبة التقنية إلى مفتشين من لارام والحال أن الوزارة تعتمد على الكفاءات والخبرات المهنية المغربية التي يتوفر عليها الفاعلون في مجال صناعة النقل الجوي وبدون استثناء ومنذ زمن طويل

- الكذبة الخامسة: تحدث صاحبنا هذه المرة عن استقالة ثلاثة مدراء ولا ندري المصدر الكاذب الذي يعتمده نيني فالحقيقة التي يعرفها كل موظفي المديرية أنه عند مجيء الوزير الحالي كانت مديرية الطيران المدني بدون مدير عام وسعى إلى تعيين مدير عام جديد في إطار الحركة العمودية غير أن هذا الأخير وبعد شهور قليلة تقدم بطلب تقاعد نسبي لأسباب خاصة ولحد كتابة هذه السطور لم يعين أي مدير لتولي هذا المنصب بل تم تعين مديرين بالنيابة لأجل محدود وهو أمر معمول به في كل القطاعات

- الكذبة السادسة : تحدث نيني عن غياب استراتيجية والحال أن الوزيرالحالي وجد عند تعيينه دراسات متعددة عمل على تفعيلها وتنفيذها وإطلاق دراسة لوضع استراتجية أجواء مفتوحة بناء على نتائج هذه الدراسات.

- الكذبة السابعة: تحدث المقال عن استحواذ مكتب واحد على كل الدراسات والحقيقة أن أغلب الدراسات أطلقت قبل هذه الحكومة أما الدراسة الاستراتيجية التي تم إطلاقها خلال هذه الولاية فيشرف عليها مكتب دراسات مغربي وليس أجنبي كما ذكر صاحبنا.

- الكذبة الثامنة: ردد نيني أسطوانة تعيين أطر جديدة من حزب العدالة والتنمية والحقيقة أن الكل يشهد بالشفافية والعدالة والمدير الوحيد الذي من الحزب تم اختياره من طرف اللجنة بمباراة مفتوحة ولم يطعن فيه احد.

- الكذبة التاسعة: تحدث المقال عن تراجع التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية دون أن يقدم دليلا واحدا على ذلك والحقيقة أن العكس هو الصحيح وإن أراد صاحبنا المعطيات القديمة والجديدة فنحن مستعدون لإمداده بها

وتجدر الإشارة أنه تم التأشير بالأحرف الأولى على مجموعة من الأتفاقيات مع كل من رواندا، السيشيل، الصين، مصر، السودان وتم أيضا التوقيع على مذكرات تفاهم مع ماليزيا والتايلاند، وتم التوقيع كذلك على اتفاقيات مع كل من ساحل العاج وغامبيا وقطر و مالي.

- الكذبة العاشرة: تتحدث عن تعثر الاتفاقية مع موريتانيا والحقيقة أن الطرف الموريتاني هو الذي تراجع عن تطبيق بنود الاتفاقية المتعلقة بعدد الرحلات و لأسباب تتعلق بجاهزية الشركة الموريتانية مع الإشارة إلى أن بلادنا تربطها والشقيقة موريتانيا علاقات تاريخية همت جميع المجالات بما في ذلك قطاع الطيران ويأتي ذلك في إطار انتماء بلدينا إلى المغرب العربي الكبير وتتسم علاقاتهما الجوية بنوع من التروي والمرونة والتقيد ببعض الالتزامات التي تهدف كلها أو جزء منها لضمان نقل جوي آمن وسليم بين البلدين.

- الكذبة الأخيرة في المقال ونتمنى أن تكون الأخيرة: وهي الحديث عن إقصاء بعض الأطر المكونة في روسيا أو أوكرانيا والحقيقة أن تقلد المسؤولية يكون بالمباريات وتحث إشراف لجن مستقلة ويتم دون تمييز من أي نوع وأحيطك علما أن مجموعة من المسؤولين بالقطاع والذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية خضعوا للتكوين في الدول التي ذكر المقال، غير أن الذين فشلوا في النجاح يطلبون امتيازات خاصة بهم ويستعملون منابر إعلامية تلهث وراء الخبر دون تحري، هو ما لا يمكن أن نخضع له.

وأخيرا نوضح لنيني ولقراء جريدته أن الوزارة ومواكبة لإصلاح النصوص التنظيمية والقانونية بناء على مستجدات الدستور الجديد أحالت مشروع مدونة الطيران المدني بعد مراجعته على الأمانة العامة للحكومة لعرضه علىالمجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان كما أحالت عليها أيضا مجموعة من النصوص التي تمت مراجعتها.

كما نسجل وبكل اعتزاز أن المغرب لم يسجل أي تراجع في مجال الطيران المدني بل العكس صحيح حيث عمدت هذه الوزارة (قطاع الطيران المدني) على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول لضمان نقل جوي آمن وسليم ، وبلادنا ولله الحمد تضاهي الدول الكبرى على مستوى سلامة الطيران و يظهر ذلك جليا على مستوى مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الدول خصوصا دول الاتحاد الأوروبي.

كما نؤكد أن المغرب وكباقي الدول المنضوية تحت لواء منظمة الطيران المدني الدولية وكما هو معروف خضع سنة 2009 إلى تدقيق وتم رصد بعض النواقص دون تسجيل أي تخوف يمس بصرامة نظام سلامة النقل الجوي.وقد كانت هذه النواقص موضوع مخطط إجراءات تمت المصادقة عليه من طرف منظمة الطيران المدني الدولية سنة 2010 ؛ والوزارة منكبة على استكمال تنفيذ هذا المخطط. كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول التي خضعت لنفس التدقيق.

ملحوظة : ومن هذا المنبر نغتنم المناسبة لنناشد مسؤولي هذه الجريدة التي تنشر كل ما يعرض عليها بخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك من معلومات كاذبة ومغرضة تنم عن مصالح شخصية ، والتي من شأنها أن تضر بصيرورة ومصداقية هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورا هاما في دعم تطورالاقتصاد الوطني، وتقويض كل فاعلي وعاملي القطاع.