وأكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، على الدور الذي سيضطلع به الميناء في الخريطة المينائية المجاورة والمكونة أساسا من موانئ طنجة، الدار البيضاء والمحمدية. و يأتي إنشاء الميناء الجديد القنيطرة أطلسي لتحقيق دور تكميلي و ليس بهدف المنافسة، وذلك من أجل خدمة أمثل لجميع أقاليم المملكة.

نتج عن المرحلة الثانية من هذه الدراسة ما يلي : فيما قدرت اللجنة التوجيهية لدراسة إنشاء الميناء الجديد في اجتماعها الأول، أن حركة المرور الخلفية والمحولة ستتراوح بين 6629 و 10.592 ألف طن في أفق سنة 2030، فبعد التشاور مع المؤسسات ذات الصلة و تحيين معدل حركة المرور أخذا بعين الاعتبار، فقط، النقل الخلفي (الحبوب، الحمضيات والسلع الصلبة و المختلفة) والنقل البديل (السكر)، قدرت حركة المرور على التوالي ب:4178 و 4621 و5113 ألف طن، في أفق 2020 و2025 و2030.

وأشارت الدراسة إلى أن حركة المرور الخلفية للميناء الجديد تتألف من :جهة الغرب الشراردة؛ جهة مكناس باستثناء إقليم الراشيدية؛ جهة فاس باستثناء إقليم فاس بولمان؛ جهة الرباط سلا زمور زعير؛ إقليم تاونات بجهة تازة الحسيمة ؛ إقليم العرائش في جهة طنجة - تطوان.

وقد عبر كل المشاركين عن آرائهم، التي اتسمت معظمها بالإيجابية، فيما يخص التقديرات الجديدة الخاصة بحركة المرور، حيث ستأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار خلال المراحل التالية للدراسة. كما أشار السيد الوزير، من جانبه، إلى تأمين إمدادات المملكة من النفط وإمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. ​