خلال هذا اللقاء أكد السيد الوزير على الأهمية التي يحظى بها الجانب القانوني والتنظيمي باعتباره دعامة أساسية للمشاريع التي تقوم الوزارة بإنجازها، كما شدد على ضرورة احترام الآجال المحددة من أجل عرض مشاريع النصوص المدرجة ضمن المخطط التشريعي للمملكة في مسطرة المصادقة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض حصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية بما فيها المراسيم والقرارات التي تم إعدادها منذ يناير 2012. كما تم عرض مستوى تقدم إنجاز مشاريع النصوص المدرجة في المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة.
وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية من خلال :
- عقد لقاء شهري مع المديريات المركزية التابعة للوزارة تحت رئاسة السيد مدير الشؤون القانونية وبتنسيق مع السيد المستشار القانوني للسيد الوزير من أجل تتبع المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة؛
- تعيين مخاطب لكل مديرية مركزية متخصص في المجال التشريعي وذلك تماشيا مع تعليمات السيد رئيس الحكومة الرامية إلى وضع إطار مؤسساتي للعمل التشريعي للحكومة؛
- نشر جميع النصوص القانونية والتنظيمية بالموقع الإلكتروني للوزارة؛
- برمجة أيام دراسية وطنية حول بعض القوانين التي تكتسي أهمية خاصة كالنقل العمومي للمسافرين ومشروع قانون بإحداث وكالة وطنية لسلامة النقل الطرقي؛
- نشر بلاغات بمختلف وسائل الاتصال من أجل إطلاع العموم على محتوى النصوص القانونية والتنظيمية فور صدورها.