وأوضح الرباح، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية (فرع ويسلان) خصص لتقديم حصيلة الحكومة، أن هذه الأخيرة اتخذت قرارات "صعبة وشجاعة" من أجل الإصلاح منها ما ظهرت نتائجه "بسرعة" ومنها ما سيتحقق على المدى المتوسط والبعيد وذلك بالرغم من "الإكراهات و التشويش الذي تتعرض له".

واستعرض الوزير مختلف الإصلاحات التي تم إنجازها خلال هذه الفترة كإصلاح منظومة القضاء من خلال إجراءات عميقة تروم تحقيق نزاهة واستقلالية القضاء، وإصلاح منظومة الإدارة لتبسيط المساطر الإدارية وإعداد ميثاق للحكامة الجيدة من أجل تدبير أموال المؤسسات العمومية وكذا العمل على تقوية دور المجلس الأعلى للحسابات.

وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، أكد الرباح أن الحكومة انخرطت في إصلاح منظومة الضرائب من أجل تكريس الشفافية وليصبح هذا النظام "عادلا" على المستوى المالي والضريبي ، وفي إصلاح المالية العمومية ونظام الصفقات العمومية، فضلا عن تكريس نظام الأفضلية الوطنية عبر تفويت الصفقات لكي تنجزها المقاولات الوطنية، مشيرا في هذا السياق ، إلى أن 20 في المائة من هذه الصفقات يتم تفويتها لفائدة هذه المقاولات.

وبخصوص الإصلاحات الاجتماعية، شدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن الحكومة انخرطت "بجرأة" في إصلاح أوراش كبرى كانت "مستعصية" كالتقاعد وصندوق المقاصة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وتوسيع الاستفادة من نظام "تيسير" لتعميم التعليم. وبعد أن أشار إلى بعض الإصلاحات التنموية التي تم إنجازها كتدعيم القطاع الصناعي للرفع من الاستثمارات الصناعية ودعم مخطط المغرب الأخضر ودعم النقل وسلامة النقل ومضاعفة الاستثمار في العالم القروي عبر تجهيز الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء، توقف الرباح عند الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة خلال نصف الولاية كإتمام إنجاز شبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية وإحداث موانئ ومطارات جديدة ومضاعفة حجم الاستثمار في السدود الصغرى والكبرى و تحرير النقل المزدوج في العالم القروي ، فضلا عن التأهيل الحضري في المدن الصغرى وتنمية العالم القروية والمناطق الجبلية ودعم السكن الاجتماعي للطبقات المتوسطة . ​

و.م.ع