وفي افتتاح الجلسة، أكد السيد الوزير على أهمية هذه الدراسة حيث وصفها "بذات أهمية استراتيجية عالية"، والتي تروم تحديد آفاق تطور قطاع النقل من حيث توجهات تنقلات الأشخاص والبضائع. وأشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب وضع العديد من الاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى تطوير النشاط الاقتصادي وتحسين قدرته التنافسية، والتي نتجت وستنتج عنها تدفقات للتبادلات الوطنية والدولية وكذا تنقل الأشخاص.
كما شدد على أهمية النتائج المتوخاة من هذه الدراسة التي ستتحدى الاستراتيجيات والمخططات المديرية المنجزة والتي من شأنها أن تساعد في مسلسل أخذ القرار والتخطيط وذلك لإمكانية الحصول على مخطط للاستثمار المتكامل والمتجانس للبنيات التحتية ولرافعات التحول بين أنواع النقل.
وخلال هذا الاجتماع، ألقي ممثل تجمع مكاتب الدراسات التي عهدت إليها تنفيد هذه الدراسة عرضا مفصلا تمحور حول أربعة محاور: سياق الدراسة؛ المقاربة الممنهجة؛ فريق المشروع؛ والجدول الزمني المتوقع لإنجاز الدراسة. وقد رحب جميع المشاركين بمبادرة الوزارة لإطلاق هذه الدراسة التي ستساهم في إعطاء رؤية شاملة و التوجهات الرئيسية لتطور حركة السير والتنقل.
وفي الختام، أعطى السيد رباح توجيهاته حول مختلف جوانب الدراسة كما أكد على ضرورة توسيع نطاق التشاورات، على مستوى الهيئات الإدارية ومع القطاع الخاص، والعمل على تعبئة الخبرة اللازمة لتحديد رؤية واضحة واستباقية للتنقلات الوطنية على المدى المتوسط والطويل.