خلال كلمته، أكد السيد الوزير على أهمية قطاع النقل الطرقي للبضائع، حيث يساهم في نقل 4/3 البضائع على الصعيد الوطني، كما يساهم بحوالي 7% من حجم البضائع الموجهة للتجارة الخارجية. وأشار السيد الوزير أن منظومة النقل الطرقي للبضائع التي كان يجري بها العمل كشفت عن مجموعة من الاختلالات البنيوية من أهم تجلياتها: عدم قدرة القطاع على مواكبة الإصلاحات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي يعرفها المغرب، ومحدودية القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي. ومن أجل إعطاء نفس جديد للقطاع تم الاعتماد على منطق إصلاحي متدرج يرتكز على تحرير القطاع وبالتالي ضمان تنافسية ومهنية أكبر.

وبعد مرور عشر سنوات من دخول إصلاح منظمومة النقل حيز التنفيذ أصبح من الضروري تقييم حصيلة عشرية هذا الإصلاح. وفي هذا الصدد، أعلن السيد الوزير أن النتيجة لم تكن في المستوى المطلوب، ويعزى ذلك إلى غياب الإجراءات المواكبة والمصاحبة لإصلاح قطاع نقل البضائع، وكذا ضعف انخراط جميع القطاعات العاملة في هذه المنظومة الإصلاحية. كما أشار السيد الوزير أنه في الماضي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات دون الأخذ بعين الاعتبار عمق الاختلاف الحاصل في القطاع بين مختلف الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع حيث أنه تم رصد اختلاف الرؤى والتصورات لهذا الإصلاح بين مؤسسات لها مركبة واحدة، وأخرى لها المئات، وبين مؤسسات عاملة بالميناء وأخرى دولية وأخرى عبر التراب الوطني...

كما أعلن السيد الوزير أنه من جراء دخول مدونة السير حيز التنفيذ طفت إشكالات جديدة على السطح بحيث لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال انطلاق مسلسل إصلاح القطاع. كما سرد السيد الوزير بعض الإشكالات التي يعاني منها القطاع، منها ما هو مرتبط بهيكلة القطاع، ومنها ما يخص التكوين، وإشكالات أخرى مرتبطة بالجوانب الجبائية، وكذا بالقطاع الغير المهيكل والذي لا يزال يمثل نسبة مهمة في هذه المنظومة.

وأكد السيد الوزير أن هذا اللقاء يجب أن يقف على الحقيقة ويضع الأصبع على ما أُنجز وما لم يُنجز، وتقييم الحصيلة بكل موضوعية والخروج بإجراءات عملية تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يساهم مساهمة فعالة في النسيج الاقتصادي لبلادنا.

كما فُتح باب النقاش وتدخلت حوالي 20 هيئة ومؤسسة مهنية وطرحت عدة أسئلة وإشكاليات ومقترحات تخص أساسا المشاكل التي يعاني منها القطاع وسبل التصدي لها.

وتجدر الإشارة أن اعتماد إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003 تم تكريسه بواسطة القانون 16.99 المغير و المتمم للظهير 1.63.260، والذي يهدف إلى توفير نقل طرقي فعال واقتصادي، ويراعي متطلبات الجودة والسلامة، ويحترم الآجال والكلفة المنخفضة. ​