خلال أشغال هذه الدورة، أكد السيد الوزير على أهمية ملف السلامة الطرقية لارتباطه بسلامة المواطنين، كما أكد على الأهمية التي يوليها رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، لهذا الملف الحساس والذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب، وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها.
وألقى السيد الوزير كلمة ذكر في مستهلها بالظرفية التي تنعقد فيها هذه الدورة والتي تتزامن مع تسجيل حصيلة إيجابية في جميع المؤشرات النهائية للسلامة الطرقية التي سجلت برسم سنة 2013 بنسبة -7,53% في عدد حوادث السير المميتة و-8,04% في عدد القتلى و -4,98% في عدد المصابين بجروح بليغة و +0,33% في عدد المصابين بجروح خفيفة. وقد تأكد هذا النفس الإيجابي من خلال المعطيات الإحصائية لحوادث السير خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2014 حيث سجل انخفاض في الإحصائيات المؤقتة للحوادث المميتة -0,88% وللقتلى -1,60% وللمصابين بجروح بليغة -10,39%.
في هذا السياق، أكد السيد الوزير أن هذه النتائج تبرز بشكل واضح أن الرهانات كبيرة وبالتالي يجب بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة و تأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى أن الفترة الصيفية التي تشهد عادة حركة مكثفة للسير والجولان وارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير وضحاياها يجب أن تشكل فترة تعبئة شاملة ومتواصلة تستدعي تكثيف المجهودات على مستوى التحسيس والتواصل وتعزيز تهيئات وتجهيزات السلامة الطرقية، بالإضافة إلى تقوية عمليات المراقبة داخل المجال الحضري وخارجه وخاصة عملية مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول التي ستنطلق شهر غشت القادم حتى نتمكن من كسب رهان الفترة الصيفية وتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن.
وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير بكل القطاعات المعنية بالسلامة المرورية من مصالح المراقبة الطرقية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني على ما يبذلونه من مجهودات كل من موقعه لتحسين شروط السلامة الطرقية ببلادنا. كما دعا إلى مواصلة التعبئة الجماعية، و بذل جهود مضاعفة من أجل ترسيخ مبادئ وقيم السلامة المرورية في أوساط مختلف فئات مستعملي الطريق عبر الاستجابة لمختلف الانتظارات، ووقف النزيف على الطرق ومواجهة المخلفات السلبية لآفة حوادث السير ببلادنا.
وقد عرفت الدورة الستون للجمعية العمومية نقاشا مستفيضا حول مختلف النقط المبرمجة في جدول الأعمال، كما تمت المصادقة خلالها على المقررات الثلاث الصادرة وعلى التقارير السنوية المختلفة.