في افتتاح الاجتماع، أشار السيد الوزير الى أهمية هذا المشروع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة دكالة-عبدة، وتأثيره على تطوير القطاع المينائي والبحري وكذا على الاقتصاد الوطني. كما أكد بشكل خاص على ضرورة ربطه بجميع شبكات النقل (السكك الحديدية والطرق)، هذا الربط الذي سيشكل بفضله دفعة حقيقية لإطلاق مشاريع متعددة على مستوى الجهة.
خلال هذا الاجتماع، تتبع الحضور عرضين تم تقديمهما على التوالي من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، ومديرية تهيئة الميناء الجديد بأسفي حول تقدم سير دراسات الربط وتقدم إنجاز أشغال المرحلة الأولى للمشروع.
ثناء المناقشة، أعطى السيد رباح تعليماته حول جل الأسئلة التي أثيرت من قبل المشاركين، تروم الى التقدم العادي للمشروع، والذي أعطيت الانطلاقة لأشغال بنائه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 19 أبريل 2013. كما اقترح السيد الوزير القيام بزيارة ميدانية للموقع وتخصيص اجتماعات كل ثلاثة أشهر حول المشروع والتي ستعقد برئاسته وبمشاركة جميع الفاعلين والأطراف المعنية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط وولاية آسفي، إلى آخره.
وللتذكير، فإن هذا المشروع يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية، مع تشجيع الفرص وخلق القيمة للفاعلين الاقتصاديين وللمواطنين. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على إحداث ستة أقطاب ميناءيه بما في ذلك قطب دكالة-عبدة والذي يضم مشروع الميناء الجديد لآسفي الذي عهد له كتوجه رئيسي الطاقة والصناعة الثقيلة.