في افتتاح الجلسة ذكر السيد الوزير بالأهداف الاساسية لهذا المشروع وبشكل خاص:
- إعادة هيكلة قطاع مواد البناء،
- تشجيع الابتكار والهندسة في قطاع البناء والاشغال العمومية،
- خلق قيمة مضافة وفرص للشغل قرب المقالع،
- تحسين التنافسية وجودة مشاريع البناء والأشغال العمومية،
- تحسين السلسلة اللوجستيكية وتقليص التأثير على البيئة،
- إدماج هذه الأرضيات على مستوى التخطيط الحضري والترابي.
بعد التذكير بأهداف ونتيجة دراسة المشروع المذكور، قام مكتب الدراسات بعرض نتائج المراحل المرتبطة بالدراسة التقنية لمختلف مكونات المشروع والدراسات الاستراتيجية والمالية الضرورية لتقسيم مراحل انجازه، إضافة إلى تقديم المخطط الرئيسي للمشروع المرتبط بتجميع القروض وانجاز القطب المستقبلي.
وبعد النقاش والمصادقة على المراحل السالفة الذكر من قبل اللجنة الوزارية المشتركة، تمت دعوة المكتب المكلف بالدراسات إلى استكمال دراسة المشروع الى غاية نهاية يوليوز 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات السيد الوزير والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تشكيل لجنة ad-hoc مكلفة بالصرف الصحي والوعاء العقاري المخصص للمشاريع المستقبلية،
- تطوير جاذبية القطب من خلال تسهيل الولوج للمواد الأولية وتبسيط الاجراءات الخاصة باستغلال المقالع المستقبلية في اقليم بنسليمان،
- تشكيل لجنة ثانية مكلفة بتحديد وترسيم الموارد المحتملة فيما يخص مواد البناء والتي سيتم استخراجها من مقالع اقليم بنسليمان،
- ارساء شراكة بين القطاع العام والخاص على شكل امتياز، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تهيئة وتسويق وتسيير القطب.
وقد شارك في هذا الاجتماع كل من المدراء المكلفين بالشؤون التقنية والقانونية التابعة للوزارة، إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بمن فيهم وزارة الداخلية، الاقتصاد و المالية، الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، التجارة والصناعة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي، السكن وسياسات المدينة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.