- تقديم المؤشرات الإحصائية لحوادث السير برسم سنة 2013 والخمسة أشهر الأولى من سنة 2014؛
- عرض مخطط المراقبة الطرقية داخل المجال الحضري وخارجه خلال الفترة الصيفية 2014؛
- عرض المخطط التواصلي للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال هذه الفترة.
في مستهل كلمته، أكد السيد الوزير على أهمية ملف السلامة الطرقية لارتباطه بسلامة المواطنين، كما أكد على الأهمية التي يوليها رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، لهذا الملف الحساس والذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب، وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها.
ونوه السيد الوزير بالجهود المبذولة من طرف أطر ومراقبي الوزارة، وكذلك جميع الشركاء والذين يمثلون القيادة العليا للدرك الملكي، الأمن الوطني، المجتمع المدني، المهنيين...و الذين يقومون بمجهود جبار من أجل وضع حد لهذه الآفة الاجتماعية، وأشار السيد الوزير أن هذه المجهودات أعطت أكلها حيث سُجل تراجع في معظم المؤشرات المتعلقة بالخمس أشهر الأولى لسنة 2014 بنسبة:
- %-0,88 في عدد حوادث السير المميتة (1130حادثة مميتة)؛
- %-1,60في عدد القتلى (1293قتيل)؛
- %-10,39 في عدد المصابين بجروح بليغة (3537 جريح).
وقد تميزت هذه الندوة الصحافية بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مديرية الطرق ومديرية النقل والسلامة عبر الطرق وتروم تطوير وتحسين البنية التحتية خلال الفترة الممتدة ما بين 2014-2018، وخاصة معالجة النقط السوداء وتهييئات السلامة الطرقية. كما تم التوقيع على اتفاقية بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والطرق السيارة بالمغرب والتي تتعلق بفتح الطرق السيارة لعمليات توعوية وتحسيسية على طول شبكات الطرق السيار، مع تثبيت شاخصات كبيرة الحجم. أما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها بين النقابة المغربية لمهنيي النقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تهم إشراك المهنيين في مختلف الأنشطة التحسيسية والتي تتناول قضايا الوقاية والسلامة الطرقية.
كما فتح باب النقاش وطرحت عدة أسئلة من طرف المهنيين الحاضرين تخص واقع القطاع والسلامة الطرقية.