وأشار السيد عبد الجليل خلال عرضه لمشروع هذا المرسوم، إلى أن هذا الأخير يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
وأبرز السيد الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط الحصول على اعتماد تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد المواصفات والشروط التقنية اللازم توافرها للحصول على مختلف الوثائق التي تثبت صلاحية الطائرات للملاحة الجوية، فضلا عن تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.
وستمكن المصادقة على مشروع هذا المرسوم من ملائمة المنظومة القانونية للطيران المدني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي واستكمال الترسانة النصوص التنظيمية التي أحال عليها القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، كما أنها ستساهم في تشجيع جاذبية الاستثمارات في مجال تصميم وإنتاج وصيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها.