ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه.
ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء