وقد وقع على عقد البرنامج السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل ورؤساء الهيآت المهنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة.

وفي مستهل كلمته أشار السيد الوزير إلى أن هذا التوقيع هو تتويج للحوار الذي تم إرساؤه مع مهنيي هذا القطاع الحيوي منذ دخول القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق حيز التنفيذ، حيث يجسد هذا الحدث التوافق التام بين الأطراف المتعاقدة على العمل المشترك في إطار عقد برنامج متفق عليه من أجل تأهيل قطاع تعليم السياقة والرفع من مصداقية رخصة السياقة على اعتبار أن التكوين الملقن بمؤسسات تعليم السياقة هو المدخل الأولي للحصول على هذه الوثيقة.

كما أكد السيد الوزير أن هذا العقد يشكل خارطة طريق لتفعيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون السالف الذكر حيث تتوزع التدابير المتضمنة بمخطط العمل على أربعة محاور تتعلق بتأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة بالإضافة إلى إرساء أسس المنافسة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار إعداد هذا العقد البرنامج، عقدت مصالح الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين لمناقشة الإجراءات التي تم تضمينها بمخطط العمل، كان آخرها اللقاء التنسيقي الذي ترأسه السيد الوزير يوم الاثنين 21 مارس 2014 مع المهنيين قبل تنظيم اللقاء الدراسي والتواصلي حول قطاع تعليم السياقة بتاريخ 28 أبريل 2014. ​