ترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز المجهودات المندرجة ضمن مهام واختصاصات الوزارة، وبلورة الجهود لتحسين السلامة الطرقية، والسلامة بالأوراش فضلا عن تحسين ظروف العمل، والسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية والمعيارية الحالية، والعمل على سن النصوص التطبيقية اللازمة، وكذا تطوير التدابير الخاصة بالإعلام والتحسيس والتربية والتكوين المرتبطة بالأهداف المشتركة، وتنظيم لقاءات تهدف إلى تقوية الشراكات، والتبادل ونشر الممارسات الجيدة (مؤتمرات، ورشات، زيارات)، تطوير البحث والابتكار وتكييف التقنيات والإجراءات المتطورة في بلدان أخرى مع الشروط المغربية.
و بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير في معرض مداخلته أن التعاون بين الوزارة والجمعية المهنية لقطاع الاسمنت تعود إلى عدة سنوات، ويؤطر هذا التعاون ثلاث اتفاقيات تهم ميادين بناء الطرق باستخدام تقنيات ترتكز على الاسمنت، والتكوين المعتمد في الميادين العلمية والتقنية من طرف المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وتطوير استراتيجية جديدة للسلامة الطرقية بتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.