أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

A+     A-

تنظيم يوم دراسي حول المقالع بجهة مراكش تانسيفت الحوز

A+     A-
16.06.2014بتاريخ 12 يونيو 2014 بمراكش، نظمت مجلة "الطاقة والمعادن"، المتخصصة في ميادين الطاقة والمعادن والمقالع، وبشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومجلس الجهة، يوما دراسيا تحسيسيا حول موضوع المقالع بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

وتميز هذا اليوم الدراسي بمداخلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والممثلة من طرف السيد عبد الهادي التيموري، رئيس قسم بمديرية الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة، وبحضور أطر جهويين من نفس الوزارة، و ممثلين عن الادارة المحلية، وعن المصالح الخارجية، ومنتخبين، ومهنيين.

وافتتح اليوم الدراسي الأول، الخاص بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من طرف مدير المجلة، السيد محمد الموداير، بكلمة ترحيبية شكر فيها الوزارة الوصية على القطاع التي لا تتوارى كلما طلب منها الدعم المعنوي والتأطيري، وشكر أيضا الجهات المسؤولة عن المدينة الحمراء الذين ساهموا بدورهم في إنجاح هذا اليوم الدراسي الهام. مذكرا بالأهمية البالغة التي تتميز بها المقالع ببلادنا بمختلف تلويناتها، بحيث أنه أصبح لازما وضع آليات المتابعة والمراقبة والتقنين حتى يتمكن المواطن المغربي الفاعل في المجال الاستفادة أكثر من ريعها الإيجابي في إطار القانون.

وجاءت مداخلة السيد التيموري، الذي أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الأيام التي تدخل في إطار وضع اليد على "استغلال وتدبير المقالع"، وإعداد مشروع-قانون خاص باستغلال المقالع، بتعاون وتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، وكذلك مع فعاليات القطاع الخاص الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قانون من شأنه التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية وضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مذكرا بأن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك قد استعرض عناصر الإصلاح المقترحة لنظام المقالع، عبر سلسلة من الإجراءات همت على الخصوص تعميم مساطر طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، من طرف القطاعات الوزارية الوصية على العقارات العمومية، وغير المرتبطة بالأوراش العمومية، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع.

وفتح بالمناسبة نقاش صريح ومسؤول بخصوص المقالع، جاءت خلاله مقترحات بعض المشاركين التي كانت تهدف إلى أجرئت وتفعيل المساطر في سياقها القانوني دون المساس بمصالح الفاعلين في الميدان، ثم إلزام العاملين احترام المعايير الجاري بها العمل.