افتتح هذا اللقاء السيد نائب رئيس مجلس الجهة الشرقية بكلمة ذكر فيها بالدور الذي يلعبه فضاء التضامن و التعاون للجهة الشرقية في الدفاع عن المحافظة على البيئة بالجهة مشيرا إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، الذي أفسح المجال للمجتمع المدني للانخراط في جميع المجالات و رفع توصيات إلى السلطات المختصة و البرلمان لدراستها بفرض أخذها بعين الاعتبار. كما ذكر بأن استغلال المقالع يؤدي إلى جدل كبير خاصة في جانبه المتعلق بالتأثير السلبي على البيئة، مما يحتم علينا الاستفادة من التجارب المعمول بها بالدول المجاورة و منها جهة الأندلس بإسبانيا فيما يخص إعادة التهيئة و تحويل المناظر المشوهة للمقالع عند الانتهاء من استغلالها إلى أماكن للترفيه.

وبعد تقديم العروض المدرجة في برنامج اللقاء و التي انصبت جلها حول التأثير السلبي للمقالع على البيئة أثناء و بعد الانتهاء من الاستغلال و الاستغلال المفرط لرمال الكثبان الساحلية و الشواطئ وكذا التقادم الذي يعرفه القانون المنظم للاستغلال المقالع (ظهير 1914) مع ضرورة ضمان تزويد السوق الوطنية بمواد البناء المستخرجة من المقالع في إطار من الحرفية و تكافؤ الفرص، ضمانا للتنمية المستدامة التي ينص عليها دستور المملكة، قدم ممثل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك توضيحات و شروحات حول المسلسل الذي عرفه مشروع هذا القانون و كذا المراحل التي قطعها منذ بداية سنة 2012 إلى يومنا هذا و كذا أهم مستجدات هذا القانون و المقاربة التي تم اعتمادها لإعداده، و منها:

• الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوطنية للمقالع طيلة النصف الثاني من سنة 2012، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، العدل والحريات، الفلاحة و الصيد البحري، المياه و الغابات و مكافحة التصحر و الدرك الملكي) و مهنيى القطاع، حيث توصلت إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع و مرسومه التطبيقي،
• وضع مشروع هذا القانون بالبوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة من 19 مارس إلى 17 أبريل 2013 ، حيث توصلت مصالح الوزارة بملاحظات و اقتراحات من بعض القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية و الجمعيات على بعض مواد هذا المشروع ، تم أخدها بعين الاعتبار بمشروع هذا القانون،
• دراسة هذا المشروع مع مصالح الامانة العامة للحكومة في غضون النصف الثاني من سنة 2013 و الربع الأول من سنة 2014 من خلال سلسلة من الاجتماعات تم فيها تنقيح و تعديل و إعادة صياغة كل المواد التي تطلبت ذلك،
• المصادقة على مشروع هذا القانون في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات التي قدمها السادة الوزراء،
• الإعلان عن طلبات العروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بإعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع على صعيد جميع المديريات الجهوية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك، ترقبا لإصدار هذا القانون الذي ينص على إعداد مخططات تدبير المقالع بجميع جهات المملكة،
• الإبقاء على نظام التصريح عوض الترخيص لاستغلال المقالع، تبسيطا للمساطر و تشجيعا للاستثمار مع إلزام مستغلي المقالع بتقديم كل الوثائق و الدراسات المنصوص عليها بالقانون و نصوصه التطبيقية، مع الإعلان عن طلبات العروض لفتح و استغلال المقالع فوق أراضي الدولة،
• التوازن الذي يضمنه القانون بالنسبة لجميع أنواع المقالع سواء فوق الأرض أو التحت مائية ( فوق مجاري المياه أو بقعر البحر)، اعتبارا للدراسات البيئية و التقنية التي يقدمها مستغلو هذه المقالع بملفاتهم،
• التأكيد على أن المحافظة على البيئة حاضرة بقوة بهذا القانون في جميع المراحل المتعلقة بفتح و استغلال المقالع، قبل و أثناء و بعد الانتهاء من الاستغلال، علما أن هذا القانون ينص على أن دراسة التأثير على البيئة المتعلقة باستغلال المقالع، يعهد بإعدادها لمكاتب دراسات معتمدة في المجال (D19) ، هذا الاعتماد الذي ثم إعداده بتنسيق و تعاون مع مصالح قطاع البيئة سنة 2013، كما أن هذه الدراسة سيتم إعدادها بطبيعة الحال طبقا لمقتضيات القانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مشفوعة بقرار الموافقة البيئية،
• التنصيص على تكثيف المراقبة البيئية و التقنية و الجبائية على استغلال المقالع في عدة مواد من القانون منها تكليف الأعوان المحلفون بضبط المخالفات، و اللجن الإقليمية لمراقبة المقالع، و إعداد تقارير سنوية للتبع البيئي، إضافة إلى المراقبة التي ينص عليها القانون 03-12.

على إثر هذا التقديم قدم الحاضرون اقتراحاتهم و توصياتهم في الموضوع. ​