وأوضح السيد الرباح، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع "السياسة المتبعة من طرف مؤسسة (مرسى المغرب) ومديرية الملاحة التجارية"، أن هذا المجلس سيضم العديد من المتدخلين، خاصة قطاعات الصيد البحري والبحرية الملكية والبيئة والطاقة.

وأبرز أن استراتيجية الوزارة في المجال البحري تتضمن العديد من الإصلاحات التشريعية المنظمة لهذا المجال، خاصة وأن بعض التشريعات أصبحت متقادمة، مشيرا إلى أن هذه العملية الإصلاحية تتضمن كذلك جوانب مؤسساتية والبنية التحتية (الموانئ) التي تستفيد من استثمارات ضخمة بحوالي 60 مليار درهم في أفق 2030 ، والنقل البحري والموارد البشرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكشف أن الوزارة ستنشئ مؤسسة تحمل اسم "دار الخدمات" بمختلف الموانئ، تضم مختلف الإدارات بهدف تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال.

من جهته، قال رئيس المجلس الإداري لمؤسسة (مرسى المغرب) السيد محمد عبد الجليل، في معرض رده على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة بشأن الوضعية المالية للمؤسسة، إن هذه الأخيرة تتمتع بوضع مالي "جيد"، موضحا أن ذلك يبدو واضحا من خلال رقم معاملات وحصيلة الشركة التي تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والمالية ومجلس رقابة المؤسسة الذي يترأسه السيد الرباح .

وأكد أنه " ليس في ذمة (مرسى المغرب) أية ديون، باستثناء دين بحوالي 200 مليون درهم خصص لاقتناء باخرتين للقطر بالمحمدية" ، مشيرا إلى أن رقم معاملات الشركة يبلغ حوالي ملياري درهم، بينما يبلغ ناتجها حوالي 250 إلى 300 مليون درهم.

وفي سياق تعليقه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن المؤسسة، فند السيد عبد الجليل ما يتداول في الجرائد والمواقع الالكترونية بهذا الشأن، موضحا أن تقرير المجلس لا يتحدث عن حصول "اختلاس" داخل المؤسسة ، بل يشير فقط إلى "اختلالات ونقط ضعف" تم تخصيص برامج عمل لمعالجتها. وبخصوص تدبير الموارد البشرية، أبرز أن السياسة العامة التي تباشرها المجموعة في هذا الشأن تتمثل في مواصلة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والمستخدمين، مشيرا إلى أن الموانئ التي تسيرها (مرسى المغرب) لم تعرف أي إضراب منذ سنة 2006 ما عدا إضرابا واحدا لأربع ساعات بأحد أرصفة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن (مرسى المغرب)، التي أنشئت في 2006 ، تستغل أرصفة ومحطات مينائية وتوفر لزبنائها ولشركات النقل البحري خدمات أساسية تتعلق بالمناولة والتخزين والإحصاء وتقييم الوزن إلى جانب نقل السلع من الأرصفة إلى مناطق التخزين وشحن وتفريغ الشاحنات وإدخال السلع وإخراجها من الحاويات والمقطورات، فضلا عن العديد من الخدمات البحرية (إرشاد وقطر البواخر، التزويد بالماء والكهرباء).

وتشغل هذه المؤسسة 2043 مستخدما، وحققت في 2013 رقم معاملات بلغ 1939 مليون درهم، وحجم رواج إجمالي قدر في 2013 ب 35,77 مليون طن (حوالي 49 في المئة من الرواج الوطني الداخلي). ​