وبهذه المناسبة، قدمت عروض حول تقدم أشغال المرحلة الأولى لهذا الورش، والتي تسير وفق الآجال المحددة لكي تصبح جاهزة في أفق سنة 2017، والجانب المتعلق بنزعة الملكية لأجل المنفعة العامة لمواكبة هذا المشروع الضخم، الذي سينجز على مساحة إجمالية تقدر ب3864 هكتار، والذي أعطى انطلاقة أشغاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 19 أبريل 2013.
وجاء في هذه العروض أن الأشغال الكبرى المتعلقة بالشطر الأول لهذا الميناء (المنشآت الوقائية، الرصيف الخاص بالفحم، رصيف الخدمة، أشغال الجرف والردم) توجد في طور الإنجاز، وأن إجراءات مسطرة نزع الملكية اتخذت بشكل قانوني لتوفير المساحة المخصصة له على أساس منح مستحقات تسوية هذه الأراضي من خلال الاحتلال المؤقت من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع عبر الكراء السنوي بغلاف مالي يقدر بخمسة آلاف درهم للهكتار سنويا، على أن تتم تسويتها لاحقا بصفة نهائية بغرض المنفعة العامة.
ويندرج هذا المشروع الذي سينجز على ثلاث مراحل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2013، التي تروم تثمين الامتيازات المقارنة للمغرب وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمملكة والظفر بحصة من سوق التجارة البحرية الدولية بين حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإنجاز موانئ فعالة تكون محركا للتنمية الجهوية وفاعلا بالنسبة لتموقع المغرب كأرضية لوجيستية.
كما يروم هذا المشروع الهام الذي رصدت لمرحلته الأولى استثمارات قدرت بأربعة ملايير درهم مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيماوية للجهة والإسهام في تطوير حركة النقل للحمولات الكبرى المرتبطة بالطاقة والصناعة المعدنية، فضلا عن كونه سيتيح تزويد محطة الطاقة الحرارية الجديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحاجياتها من الفحم الحجري سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية وتوفير طاقة مينائية هامة وقابلة للتوسع لتلبية الحاجيات المستقبلية في ما يتعلق بنقل واردات وصادرات المكتب الشريف للفوسفاط وغيرها من حركة النقل في مرحلة ثالثة.
وبهذه المناسبة، قال السيد بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المشروع سيساهم، إلى جانب هيكلة المناطق اللوجيستيكية، في تأطير محطة الطاقة الحرارية الجديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسيعطي نفسا تنمويا حقيقيا، وسيشكل قاطرة للتنمية عل صعيد جهة دكالة - عبدة، مضيفا أن إنجاز هذا الورش المركزي، التي حققت إنجاز مرحلته الأولى تقدما هاما، سيكون في موعد الإنجاز.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع الضخم يشكل إضافة نوعية لتنمية هذه الجهة اقتصاديا واجتماعيا، وسيوفر إطارا لوجيستيكيا خاصا بالمعادن أو المجال الصناعي، داعيا القائمين على هذا المشروع إلى بذل المزيد من الجهود لإنجازه في الوقت المحدد، بغرض إعطاء دفعة جديدة لإعادة التأهيل الحضري للمدينة عبر تحويل ميناء آسفي المدينة إلى ميناء للتجارة والرحلات السياحية.
وفيما يتعلق بالأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع، أكد الوزير أن السلطات المحلية والوزارة المعنية تشتغل على إطار نزعة الملكية مباشرة بعد صدور قرار نزع الملكية بالجريدة الرسمية وأن الأمور تيسرت ولم تعد هناك أي عوائق بخصوص هذا الموضوع.
وسيساهم الميناء الجديد في مرحلته الثانية، عبر تحويل حركة نقل الفوسفاط ومشتقاته، في تحسين إطار البيئة وشروط السلامة والصحة بمدينة آسفي، فضلا عن كونه سيشكل محفزا حقيقيا لإطلاق العديد من المشاريع على مستوى الجهة وإحداث أزيد من 750 منصب شغل مباشر خلال مرحلة البناء وأزيد من 180 منصب شغل أثناء مرحلة الاستغلال. كما سيجعل من مدينة آسفي، حاضرة جهة دكالة - عبدة قطبا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيكون له وقع إيجابي على باقي الجماعات التابعة للجهة.
وبهذه المناسبة، أشرف السيد بوليف، رفقة والي جهة دكالة - عبدة السيد عبد الفتاح البجيوي، وأطر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وممثلي الشركتين المكلفتين بإنجاز الميناء والمنتخبين المحليين، على تنصيب مدير الميناء الجديد لآسفي السيد محمد لغناندي. وهو خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وراكم تجربة طويلة خلال شغله لعدة مناصب بمختلف قطاعات وزارة التجهيز والنقل واللوجيتستيك بعدة مدن مغربية.