​واعتبر السيد الرباح خلال هذه الندوة المنظمة من قبل الوزارة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب رهينة بالاختيارات الاستراتيجية ومدى نجاعة الخطط والبرامج المنبثقة عنها ، وكذا فعالية إنجازها وتتبعها وتقويمها ، مشيرا في هذا السياق إلى الأهمية الخاصة التي يحتلها قطاع الهندسة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا الدور البارز الذي يؤديه المهندس في مجال التخطيط والتصميم والتحليل والتدبير في جميع القطاعات . وأكد أن مجال التكوين الهندسي يشكل محورا أساسيا لضمان إنجاز بنيات دائمة تمتاز بجودة عالية ، مبرزا أنه يتعين على القطاع العمومي والمهنيين وضع تصميم مديري للتكوين بهدف تلبية حاجيات هذا القطاع في جميع التخصصات . وبعد أن أشار إلى أن المغرب عمل منذ الاستقلال على إحداث مدارس للمهندسين في مختلف التخصصات والشعب الهندسية ، قال إن هذه الفئة من الأطر اضطلعت بدور بارز في بناء الاقتصاد الوطني وتدبيره بحكم تكوينها العلمي والتقني وتمكنها من التكنولوجيات الحديثة.

وتابع أن المهندس المغربي يتحمل بكفاءته ومهارته ، مسؤولية إنجاز الدراسات الاستراتيجية وتنفيذها والعمل الميداني في تدبير المشاريع ، وكذا التخطيط والتصميم والتحليل ، إضافة إلى مساهمته في البحث العلمي والتكنولوجي.

وفي السياق ذاته ، قالت السيدة بديعة أعراب رئيسة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ، إن هذه الندوة تندرج في إطار سلسلة من الندوات التحضيرية ، في أفق عقد المناظرة الوطنية الأولى للهندسة في النصف الأول من سنة 2015.

وقالت إن هذه المناظرة التي تقرر عقدها تحت شعار ( الهندسة الوطنية وتحديات التنمية المستدامة ) ، تروم الوقوف على أوضاع الهندسة والمهنة الهندسية بالمغرب ، وتدارس سبل تعزيزها وتطويرها لتقوية دورها في التنمية الوطنية .

وأشارت إلى الندوة التحضيرية الثانية لهذه المناظرة ، ستعقد حول موضوع ( التكوين الهندسي المغربي وتحديات العولمة ) ، في حين تخصص الندوة الثالثة لموضوع ( دور المهندس المغربي في تطوير الحكامة الاقتصادية والمالية ) ، أما الندوة الرابعة فستركز على موضوع ( تنظيم المهنة الهندسية بالمغرب ).

ويشمل برنامج الندوة الأولى عقد جلسات تناقش خلالها عدة محاور تهم دور المهندس في بناء السدود ، وبلورة السياسة المائية ، وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى.​