خلال هذه الدورة، المخصصة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة
الوطنية للموانئ برسم سنة 2013، توقف المجلس على الجهود الاستثمارية المبذولة من
طرف الوكالة، وعلى مختلف المشاريع الكبرى التي ترمي إلى تحقيق قفزة نوعية في هذا
القطاع، وتحسين فعالية العبور المينائي وتعزيز الحكامة على مستوى القطاع.
خلال تقديمها للخطوط العريضة لتقرير الأنشطة المعروض على
أنظار أعضاء المجلس، أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية
للموانئ، إلى أن المشاريع الاستثمارية التي تبنتها الوكالة، تهدف بالخصوص إلى (أ)
تطوير وصيانة العرض المينائي (ب) تدعيم المشاريع التنموية المنبثقة عن
الاستراتيجيات القطاعية و(ج) توحيد الفاعلين المينائيين حول مشاريع مشتركة تهدف
إلى توفير خدمات تنافسية و ذات قيمة مضافة.
في مجال تعزيز العرض المينائي على وجه الخصوص، اعتمدت
الوكالة عدة مشاريع خلال السنة الماضية تتجلى أساسا في (أ) أشغال تعميق ممر الولوج
وحوض ميناء الدار البيضاء، و التي تبلغ كلفتها 86,2 مليون درهم (ب) أشغال تهيئة
حوضين للأوراش البحرية بمينائي آسفي ورأس كبدانة، بكلفة مالية تقدر بحوالي 62,5
مليون درهم، (ج) أشغال تدعيم الجرف المحاذي للطريق الجانبية لميناء الحسيمة، بكلفة
مالية تصل إلى 69 مليون درهم، (د) أشغال توسعة مسالك مرأب رافعة البواخر بميناء
أكادير، والتي ستكلف حوالي 14 مليون درهم، إلخ.
في نفس المجال، واصلت الوكالة الوطنية للموانئ، خلال سنة
2013، إنجاز مشاريع البنيات التحتية التي سبق إعطاء انطلاق أشغالها من قبل، وخصوصا
: حاجز الرمال بميناء سيدي إفني (267 مليون درهم)، تمديد الطريق الشمالية لميناء
الدار البيضاء (489 مليون درهم)، توسعة المحطة الشمالية بميناء أكادير (112 مليون
درهم)، تدعيم حواجز الحماية بالموانئ (119 مليون درهم)، إلخ.
على مستوى تقنين القطاع، تميزت سنة 2013 بأهم العمليات
التالية (أ) إنهاء مسلسل تفويت امتياز المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدار
البيضاء، حيث تم التوقيع على وثائق الامتياز الخاصة بهذه المحطة بتاريخ 4 فبراير
2013، (ب) تسوية وضعية المحطات المستغلة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بميناء
الجرف الأصفر، وذلك عبر التوقيع على وثائق الامتياز خلال شهر دجنبر 2013، (ب)
الإعلان عن طلب العروض من أجل تفويت امتياز استغلال المحطة الشمالية لميناء أكادير
(د) مواصلة تسوية وضعية الأنشطة الخاضعة لنظام الرخص، إلخ.
في ما يتعلق بالمبادلات التجارية، أشارت السيدة نادية
العراقي إلى أن نشاط الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، سجل رواجا إجماليا
يقدر ب 67,9 مليون طن خلال سنة 2013، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4,6% مقارنة مع
سنة 2012.
ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل أساسية منها :
(أ) تراجع واردات الحبوب بفضل تحقيق موسم زراعي جيد خلال السنة الماضية (ب) انخفاض
واردات الفحم بسبب أشغال توسعة الأرصفة الخاصة بهذا الرواج بميناء الجرف الأصفر،
(ج) تراجع صادرات الأسمدة بنسبة 17,2% مقارنة مع سنة 2012، (ج) انتعاش الرواج المحلي للحاويات الذي شهد
استعادة منحاه الإيجابي. وقد سجل هذا الرواج 986.000 حاوية مقابل عشرين قدما، أي
بارتفاع طفيف بنسبة 0,4%.
قبل ختام كلمتها، أوضحت السيدة نادية العراقي أن المؤشرات
المالية للوكالة الوطنية للموانئ تميزت بتطورات إيجابية خلال سنة 2013. وتتمثل أهم
المؤشرات المالية فيما يلي : بلغ رقم المعاملات : 2,7 مليار درهم منها 1,5 مليار
درهم تمثل حق الولوج لعملية تفويت المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدار البيضاء
مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 130,3% و+4,4% دون احتساب حق الولوج، بلغت القيمة المضافة 2,4 مليار درهم (+
247,5%) وبلغت
النتيجة الصافية 1,1 مليار درهم (+629,9%). دون احتساب حق الولوج، سجلت النتيجة الصافية 265,3 مليون درهم
أي بارتفاع بلغت نسبته 79,1% مقارنة مع سنة 2012.
خلال النقاش البناء الذي تلا عرض السيدة المديرة العامة،
أكد أعضاء المجلس الإداري على الدور الهام الذي تلعبه الوكالة الوطنية للموانئ في
مجال الاستثمارات وفي مجال تقنين الأنشطة المينائية من أجل الرفع من مستوى تنافسية
الموانئ المغربية. كما صادق المجلس على برنامج تقرير أنشطة الوكالة برسم سنة 2013 وعلى القرارات المعروضة عليه.
وقبل رفع الجلسة، طلب أعضاء مجلس الإدارة من السيد وزير
التجهيز والنقل و اللوجستيك رفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله، باسمهم وباسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ
للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد ومعربين لجلالته عن كامل
تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار القطاع المينائي والاقتصاد الوطني عموما.