وخلال هذه الزيارة، قام السيد اعمارة مرفوقا بالسيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة مشروع المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بالجماعة الترابية القليعة، عمالة إنزكان آيت ملول وذلك بحضور السيد أحمد حجي، والي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان والسيد ابراهيم حفيظي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسيد اسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة انزكان آيت ملول بالإضافة لعدد من كبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة، تم تقديم عروض من طرف السيد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية حول استراتيجية تنمية التنافسية اللوجيستيكية بالمغرب والمخطط الجهوي للمناطق اللوجيستيكية لجهة سوس-ماسة، فضلا عن معطيات وشروحات بخصوص الشطر الأول من المنطقة اللوجيستيكية لجنوب آيت ملول.

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط اللوجيستيكي الجهوي لتطوير المناطق اللوجيستيكية يهدف إلى إنشاء منطقتين لوجيستيكيتين بجهة سوس-ماسة، تبلغ مساحتهما الإجمالية 242 هكتارا بكل من جنوب آيت ملول وتڭاديرت. ويمتد الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية جنوب آيت ملول على مساحة إجمالية تصل إلى 172 هكتارا، وسيضم هذا الشطر منشآت لوجيستيكية ذات جودة عالية.

وقد شكل إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع موضوع اتفاقية خاصة تهدف إلى تحديد التزامات مختلف الأطراف الموقعة. ويبلغ الاستثمار الإجمالي لتنفيذ هذا المشروع حوالي 350 مليون درهم، وسيستغرق إنجازه حوالي 18 شهرا. وسيمكن تنفيذ هذا المشروع من تحقيق مجموعة من الأهداف والآثار الإيجابية لاسيما فيما يخص تحسين تنافسية المقاولات وتعزيز دور جهة سوس- ماسة كمنصة للتبادل نحو السوق الوطنية وكذا نحو السوق الإفريقية. وبحضور كل من السيد والي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان، والسيد رئيس مجلس الجهة، والسيد عامل إقليم شتوكة- آيت باها، تم تقديم عرض للسيد الوزير حول حالة تقدم أشغال تقوية مقطع من الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى النقطة الكيلومترية 890 على طول 22 كلم، وقد أعقب ذلك زيارة ميدانية لهذا الورش.

كما شكل ورش طرقي مهيكل آخر بالجهة محور عرض تم تقديمه للسيد الوزير، بحضور السيد الوالي والسيد رئيس مجلس الجهة، ويتعلق الأمر ببناء الطريق المداري شمال شرق أكادير (المقطعين 1 و2).

وقد تلى زيارة هذا الورش، اطلاع السيد الوزير على تقدم أشغال بناء المحطة المتعددة التخصصات بميناء أكادير حيث تم تقديم عرض حولها للسيد الوزير من طرف السيدة المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ. وتتمثل الأهداف المحددة لهذا المشروع في الرفع من الطاقة الاستيعابية للميناء التجاري لأكادير، من أجل تخفيف اضطرابات استغلال الميناء التجاري الناتجة عن رسو البواخر السياحية والعسكرية، وكذا استباق حاجيات الميناء المتعلقة بالبنيات التحتية لرسو البواخر بغية تمكين الميناء من مواكبة التطور الصناعي لجهة سوس ماسة وكذا الجهات الجنوبية للمملكة.

وقد همت الأشغال التي قامت بها مصالح الوكالة الوطنية للموانئ بالنسبة لهذا المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية 403 مليون درهم، بناء رصيف طوله 366 متر وبعمق 15.5 متر بالنسبة للصفر الهيدروغرافي، مجهز بجميع البنيات الفوقية اللازمة، إضافة إلى بناء أراض مسطحة بمساحة تصل إلى 5.3 هكتار.

كما يتم إنجاز أشغال الجرف وإزالة الأحجار لتحسين ظروف الولوج إلى الميناء، وكذلك تحسين شروط سلامة الملاحة داخل الميناء التجاري بتكلفة 56.5 مليون درهم.

وللإشارة، فإن نشاط ميناء أكادير قد عرف سنة 2020، رواجا تجاريا يفوق ستة ملايين طن لأول مرة منذ الشروع في استغلاله، كما عرفت منتجات الصيد البحري رواجا ناهز 87 ألف طن، وقد سجلت هذه الأنشطة بالمقارنة بسنة 2019 ارتفاعا بنسبة %18 فيما يخص للرواج التجاري و %36 بالنسبة لنشاط الصيد البحري.

وقد رافق السيد الوزير خلال زيارة هذا الورش، كل من السيد والي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان والسيد رئيس مجلس جهة سوس-ماسة.