في إطار تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية على مستوى جهة فاس-مكناس، وكذا التدابير المتعلقة بالمخطط الخماسي الأول 2017-2021 للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية لا سيما المحور المتعلق "ببنيات تحتية طرقية أكثر أمانا"، علاوة على كسب رهان تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وسلامة النقل المهني، قام السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالتأشير على اتفاقية شراكة خاصة متعلقة بتهيئة وتطوير الشطر الأول للمركز الطرقي بالحاجب الخاص بمركبات نقل البضائع، والتي تم التوقيع عليها من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وولاية جهة فاس-مكناس، وعمالة إقليم الحاجب، والمجلس الإقليمي للحاجب، والمجلس الجماعي للحاجب.

ويأتي هذا المشروع بناء على مجموعة من الدراسات التقنية وبالتشاور مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، خلصت إلى الاتفاق على إنجاز هذا المركز الطرقي الذي سيساهم في هيكلة اللوجستيك الحضري بإقليم الحاجب وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة وأن المقطع الطرقي موضوع المشروع يصنف من بين المحاور الطرقية الخطيرة التي تشهد تراكم حوادث سير مميتة تتورط فيها على وجه الخصوص مركبات نقل البضائع.

وتروم هذه الاتفاقية تهيئة فضاء طرقي يتضمن موقفا لمركبات نقل البضائع، ويقدم تجهيزات وخدمات لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع، وذلك بهدف المساهمة في تنظيم حركية نقل البضائع داخل الإقليم وتطوير وتأمين البنيات التحتية والتجهيزات وتحسين ظروف اشتغال مهنيي النقل الطرقي للبضائع وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وخدمة الاقتصاد المحلي.

وتحدد هذه الاتفاقية التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، التزامات ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة المالية لتمويل إنجاز المشروع والهيكلة المقترحة لإنجازه علاوة على الجدولة الزمنية المرتقبة لإنجاز الدراسات والأشغال ذات الصلة بالمشروع.

وسيقام مشروع المركز الطرقي موضوع الاتفاقية على الطريق الوطنية رقم 13 جنوب مدينة الحاجب على عقار يمتد على مساحة هكتارين ينتمي إلى أملاك الدولة. هذا وسيتم إنجاز الشطر الأول من المشروع موضوع الاتفاقية على مساحة تقدر ب 1,59 هكتار بتكلفة إجمالية تقدر ب 40 مليون درهم.