وقد أبرز السيد الوزير أن الرصيد الطرقي الوطني تجاوز 300 مليار درهم، وأن عدم الحفاظ عليه سيكون بمثابة مضيعة للبلاد، مسجلا في السياق ذاته، أن كلفة الصيانة الاعتيادية للشبكة الطرقية، تبلغ 250 مليون درهم سنويا. كما شدد على حرص الوزارة على تحصين المكتسبات في مجال صيانة الطرق، سيما في ظل ارتفاع الاستثمارات المرتبطة بتشييد وبناء الطرق الجديدة.

وأشار السيد اعمارة إلى استمرار أشغال توسيع وبناء وتأهيل الشبكة الطرقية وملاءمتها مع الحاجيات المتنامية لحركة السير، والتي تكلف حوالي 54 في المائة من الميزانية التي تخصصها الوزارة سنويا للطرق، مسجلا أن هناك إشكالات تعترض عمل الوزارة على هذا المستوى تتعلق بمستجدات تلزم الوزارة بتغييرات في البرمجة والتمويل، على غرار ما عليه الأمر بالنسبة للطريق السريع تزنيت - الداخلة.

وعلى مستوى الطرق الجماعاتية، التي يرتقب أن يصل طولها الإجمالي إلى 33 ألف كلم، أبرز السيد اعمارة أن هناك جهودا تبذل من لدن الجماعات الترابية بتنسيق مع الوزارة وباقي المتدخلين المعنيين، لتحسين وتيرة وجودة صيانة الطرق القروية، من أجل الحفاظ على الرصيد الطرقي بالعالم القروي.