ويندرج هذا المشروع الضخم الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام جلالة الملك في فبراير 2016، في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي أكد عليها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء . وقد أكد جلالة الملك في خطابه أنه "وانطلاقا من هذه الرؤية، ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. فإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه".
وأضاف جلالة الملك "سنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي."
ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتيح ، من جهة، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، إلخ). كما سيمكن من جهة أخرى، من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجيستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وقد تم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة وادي الذهب، وفقا للمكونات الثلاثة التالية: ميناء تجاري على عمق -16م / صفر هيدروغرافي، ميناء مخصص للصيد الساحلي وفي أعالي البحار، وميناء مخصص لصناعة السفن.
وسيشيد هذا الميناء بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر ب 1650 هكتارا، وتهدف إلى تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.
وعلى إثر انتهاء الدراسات المتعلقة بإنجاز هذا المركب المينائي، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق رقم 08 /م.م.م.ع.ب/ 2020 المتعلق بإنجاز أشغال بناء الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، حيث تم نشر نتيجة مرحلة الانتقاء المسبق وفقا للمسطرة الجاري بها العمل في إطار الصفقات العمومية. وقد تم تحديد لائحة المشاركين الذين تم قبولهم في مرحلة الانتقاء المسبق، وستهم المرحلة التالية اختيار الحائز على الصفقة وبعدها الانطلاق الفعلي للأشغال.