يكتسي النقل البحري للركاب أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لكونه يستهدف بالدرجة الأولى الجالية المغربية المقيمة بالخارج ورواج النقل البري الدولي.
ويخضع تنظيم النقل الدولي للركاب والسيارات مع الدول الأوروبية المطلة على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط لاتفاقيات ثنائية مبرمة مع هذه الدول سلفا والتي تنص على توزيع متساوي ومتوازن للرواج البحري الثنائي.
وتحقيقا لهذه الغاية، فقد قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك فتح التنافس في وجه الشركات الوطنية من خلال طلب للتعبير عن الاهتمام رقم 2 لإصدار تراخيص لاستغلال الحصص التي تعود إلى المغرب، من أجل تعزيز روح المنافسة وضمان حسن أداء ودوام خدمات النقل البحري من و إلى المغرب.
ويمكن تحميل الوثائق المتعلقة بهذا الإعلان بالضغط على الروابط التالية: