وقد أشار السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، إلى أهمية التراث البحري والمينائي للمملكة المغربية والمؤهلات التي تتوفر عليها باعتبارها دولة ساحلية، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية من أجل ضمان ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.

كما ذكر السيد اعمارة بأن المغرب بصفته عضوا في المنظمة البحرية الدولية وفي الجمعية الدولية للتشوير البحري، عمل على تحقيق عدة إنجازات لاسيما في إطار التعاون جنوب – جنوب، وفيما يخص تعزيز الإمكانيات في مجال التشوير البحري بغية الرفع من مستوى الخبرة الإفريقية وتقوية التعاون بين الدول.

وقد شكلت هذه الندوة الرقمية مناسبة لالتقاء مسيري المساعدات الملاحية خاصة بإفريقيا الفرنكوفونية، وكانت فرصة لتبادل وتقاسم التجارب بين الدول الساحلية حول موضوع تدبير المخاطر الذي يدخل في صلب كافة الأنشطة وخاصة في مجال السلامة البحرية، كما يشكل بالنسبة للدول الساحلية وسيلة مهمة للحوار ويساهم بشكل ملحوظ في خفض التكاليف سواء خلال مرحلة الإعداد أو عند تنزيل مخططات العمل المرتبطة بتأمين السواحل والموانئ.

وقد تطرقت هذه الندوة، التي قام بتنشيطها خبراء من الأكاديمية العالمية للجمعية الدولية للتشوير البحري، إلى الآليات العملية والتجارب الناجحة في تدبير المخاطر من خلال عرض الممارسات التقنية والتكنولوجية المستجدة في هذا المجال.

وقد عرفت هذه الندوة الرقمية مشاركة عدد مهم من ممثلي المجتمع البحري بإفريقيا الفرنكوفونية.