وأبرز هذا العرض، الذي قدم خلال لقاء تشاوري حول "القطب المينائي لأكادير" ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، أن المقترحات الاستراتيجية بالنسبة لهذا الميناء تهم توسيعا أوليا لمحطة الحاويات يوجد قيد الإنجاز لاستيعاب 300 ألف حاوية وبناء مركز جديد للمحروقات بسعة 3 مليون طن وتحويل الورش الحالي لإصلاح السفن، بالإضافة إلى بناء محطة جديدة للرحلات السياحية البحرية.

ولمواكبة توقعات الرواج لميناء أكادير، التي قد تصل إلى حوالي 16 مليون طن في أفق 2030، برمجت الوكالة مشروعا توجد دراسته قيد الإنجاز ويهم خلق محطة للبضائع المختلفة وخاصة منها المعادن من خلال إعداد 300 متر من الرصيف وتهيئة 4.5 هكتار من الأراضي المسطحة بكلفة مالية تقدر ب 250 مليون درهم.

وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات المنجزة بميناء أكادير خلال الفترة من 2007 إلى 2013 بلغ ما مجموعه 194 مليون درهم تتوزع بين الميناء التجاري (125 مليون درهم) ومجال الصيد البحري (49 مليون درهم) والأوراش البحرية (20 مليون درهم)، في حين تبلغ الكلفة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال الفترة 2014-2018 أزيد من 546 مليون درهم.

يشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري، الذي جرى على الخصوص بحضور والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الغرف المهنية، تميز بنقاش عميق تطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بآفاق توسيع ميناء أكادير الحالي مع إمكانية إحداث ميناء جديد بمنطقة كاب غير (شمال أكادير).

وقال السيد الرباح في تصريح للصحافة في أعقاب هذا اللقاء إن "الحوار كان جديا حول القطب المينائي" وحول الاستثمارات المرصودة و آفاق الصيد البحري، مؤكدا أن هذا النشاط سيتطور داخل ميناء أكادير ​