وقد أكد السيد اعمارة أن تقديم عرض مفصل حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، يأتي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، علما بأن سنة 2021 هي السنة الأخيرة من تفعيل برنامج العمل الخماسي الذي تم تنزيله في ظل تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا ألا وهو التقليص من عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المائة في أفق سنة 2026 بالمقارنة مع عدد الضحايا لسنة 2015.
وأشار السيد الوزير إلى أنه خلال الفترة 2017-2020، وبفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، تم إنقاذ ما يقارب 1002 حياة بشرية وآلاف المصابين بجروح خطيرة، موضحا أن برنامج العمل الخماسي السالف الذكر يتمحور حول مجموعة من الاجراءات المتنوعة والمتكاملة تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية، خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذلك تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.
وعليه، وبمقارنة الهدف المسطر في البرنامج الحكومي لسنة 2020 والمتمثل في التقليص ب 20 في المائة من عدد القتلى مع النتائج المسجلة، لاحظ السيد اعمارة أن المملكة تمكنت من تحقيق هامش مهم من التقدم، حيث تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات يقدر ب 26 في المائة، وهو ما يجب الحفاظ عليه خلال سنة 2021 للوصول إلى الهدف المرحلي للفترة الخماسية الأولى والمتمثل في التقليص من عدد القتلى ب 25 في المائة.
وأضاف السيد الوزير أنه، وللتمكن من تحقيق هذه الأهداف، يجب مواصلة تركيز الجهود على التحديات والرهانات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ولاسيما: الراجلون (وهم يمثلون 28 في المائة من مجموع القتلى) وسائقو الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاث عجلات (وهم يمثلون 24 في المائة من مجموع القتلى)، والحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (وهي تتسبب في 16 في المائة من مجموع القتلى)، والأطفال الذين يبلغ سنهم أقل من 14 سنة (وهم يمثلون 10 في المائة من مجموع القتلى)، والنقل المهني (الذي يتسبب في 8.7 في المائة من مجموع القتلى).
وخلص السيد اعمارة إلى أن الجميع مسؤولون وملزمون بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والقطع مع العنف المروري الذي يهدد حياة المواطنين ويكبل تنافسية اقتصاد المملكة، وبالتالي يضر بصورتها كبلد تسود فيه قيم التسامح وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقي.