وأوضح السيد اعمارة أن متوسط الاعتمادات السنوية وصل إلى 8,4 مليار درهم، مقابل 6,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بنسبة نمو ارتفعت إلى 27 في المائة.

وعلى مستوى الطرق السريعة، التي توجد قيد الإنجاز، أفاد السيد الوزير بأنها بلغت تقريبا 739 كلم بغلاف مالي قدره 6 ملايير درهم وتهم عددا من الطرق السريعة، أهمها الطريق السريع تيزنيت - العيون، مشيرا إلى أن هناك طرقا سريعة ستتم برمجتها انطلاقا من سنة 2021، على امتداد 244 كلم بغلاف مالي يصل إلى 5 ملايير درهم، وتهم على الخصوص الطريق السريع الحضري لمدينة أكادير والطريق السريع فاس-تاونات.

وأكد أن الوزارة تخصص لصيانة وعصرنة الشبكة الطرقية حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق، بما فيها مليار و250 مليون درهم سيتم تخصيصها لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الاعتيادية التي تكلف 250 مليون درهم.

وبخصوص البرنامج الوطني للطرق القروية، أشار إلى أنه يهم عددا من المحاور المهمة، حيث تم إطلاق حوالي 15 ألف كلم لفائدة 3 ملايين من الساكنة المعنية بهذا البرنامج، فضلا عن برنامج تقليص الفوارق الترابية الذي خصصت له الوزارة في هذا الإطار حوالي أربعة ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بالقناطر، أفاد المسؤول الحكومي بأن عددها بلغ 15 ألفا و548 قنطرة على الصعيد الوطني، وتهم عددا من المحاور الطرقية، مبرزا أن الوزارة تعمل اليوم على تجاوز مختلف الإشكالات المرتبطة بحوالي 680 منشأة فنية مغمورة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب.

وأضاف أن الوزارة تشتغل على محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما باستعادة مستوى الخدمة بتكلفة 1,6 مليار درهم، فيما يتعلق المحور الثاني بتحسين مستوى الخدمة بالنسبة للمنشآت الموجودة بالمحاور المهيكلة.

وأفاد السيد الوزير بأنه تم كذلك بناء 282 منشأة فنية بغلاف مالي قدره 1,1 مليار درهم، مع تخصيص غلاف مالي 455 مليون درهم برسم 2018-2019، وذلك لإنهاء أشغال 45 منشأة فنية، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة 84 منشأة فنية جديدة.