وشدد السيد الرباح في افتتاح هذا اللقاء على حاجة الجهة إلى مخطط لوجستيكي سواء تعلق الأمر بالطرق أو المناطق اللوجستيكية أو بتوسعة الميناء، داعيا مختلف الفاعلين المعنيين إلى تضافر الجهود من أجل إنجاز المخطط الجهوي اللوجستيكي.
وأبرز أن هذا المخطط، الذي يستمد أهميته من الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، سيسهم في التنفيس على المدن التي تعرف نوعا من الاختناق سواء في أكادير أو إنزكان أو بغيرهما مع الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات اللوجستيكية من طرف عدد من القطاعات (فلاحة وصيد بحري وصناعة وتنقل).
وكشف عرض قدمه المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية السيد يونس التازي أن هذا المخطط الجهوي يتطلع إلى خفض الكلفة اللوجيستيكية ب 3 مليار درهم وتحسين إنتاجية وتنافسية المقاولات والتخفيف من ازدحام المراكز الحضرية والحد من الآثار السلبية لحركة شاحنات الوزن الثقيل داخل المدار الحضري.
كما يهدف إلى الترحيل التدريجي لمناطق التخزين نحو المناطق اللوجيستيكية مع إمكانية تثمين العقارات التي تم إفراغها والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال تقنين أفضل للأسعار عبر إحداث مناطق تجارية مهيكلة للمواد الفلاحية الطرية ومواد البناء وتقليص عدد الوسطاء والحد من تلوث البيئة.
وأوضح أن مشروع مخطط المناطق اللوجيستيكية لأكادير الكبرى يتضمن ثلاثة أقطاب هي قطب تكاديرت (95 هكتار) وقطب آيت ملول (172 هكتار) و لوجيستيك صناعي خاص بمنتجات البحر (20 هكتار).
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي جرى على الخصوص بحضور والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة السيد إبراهيم الحافيدي بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الغرف المهنية، تميز بنقاش عميق تطرق إلى مختلف القضايا اللوجستيكية التي تعني الجهة.
و.م.ع