ويأتي مشروع القانون هذا لملء الفراغ القانوني المرتبط بالتلوث البحري، وذلك لأهمية الوضع المغربي داخل المنظومة البحرية الدولية والتزاماته تجاه المؤسسات الدولية وتنزيله لمقتضيات الاتفاقيات البحرية الدولية.
كما يهدف إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.