في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حفل اختتام عقد التوأمة المؤسساتية: "تأمين نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بناء على الإطار التنظيمي الدولي ((ADR"، وذلك بحضور معالي السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ومعالي السيد سفير المملكة الاسبانية بالمغرب، بالإضافة إلى المشاركة عبر تقنية المناظرة المرئية للكاتبة العامة للنقل والحركية بوزارة النقل الاسبانية وعدد من كبار المسؤولين بالإدارات المغربية والاسبانية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار السيد الوزير بأنه بالنظر للطابع المعقد للنقل الطرقي للبضائع الخطيرة وتعدد المتدخلين، نهجت الوزارة خيار التعاون مع الدول الصديقة لملاءمة إجراءات الإطار التنظيمي الدولي (َADR) مع تنظيمها الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المغربي، وكذا تبني مبدأ التدرج لمواكبة القطاع الخاص في هذا التغيير.

وقد تم تمويل هذه التوأمة المؤسساتية، التي تصل مدتها 30 شهرا، من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.1 مليون أورو. وتندرج هذه العملية في إطار التزام المغرب بتعزيز وتسريع عملية ملاءمة تنظيماته الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل، مع التشريعات والممارسات الجيدة الأوروبية، وذلك في إطار برنامج "إنجاح الوضع المتقدم". وقد مكن هذا الإطار الوزارة من الاستفادة من عدة مساعدات تقنية في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية، وذلك على شكل مشاريع للمواكبة التقنية، نذكر منها:

• انجاز دراسة حول الفوارق والتأثير بين القانون المغربي والقانون الأوروبي في مجال السلامة الطرقية،

• إرساء خارطة طريق تهم إدخال "الطاكيغراف" الرقمي،

• تحسين مناهج الاستقصاء الإداري والتقني لحوادث السير.

وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة الاسبانية المكلفة بالنقل، والمؤسسة الدولية وكذا الإدارة الإيبيرو- أمريكية للسياسات العمومية بدعم المغرب من خلال هذا العقد، عبر تنفيذ وتطبيق إجراءات القانون رقم 05-30 المرتبط بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة، تماشيا مع الإطار التنظيمي الدولي (ADR) (الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة)، وذلك على مستوى النقل الداخلي والدولي.

ومن أجل بلوغ أهداف المشروع، تم وضع فريق من الخبراء، ذو التجربة في مجال نقل البضائع الخطيرة، رهن إشارة المغرب، من أجل تقديم أحسن الممارسات من اسبانيا ومن دول أوروبية أخرى.

ويتمحور عقد التوأمة هذا حول أربعة مكونات رئيسية هي:

1. بلورة نصوص تطبيقية للقانون رقم 05-30 وملاءمته مع القانون الوطني والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وتشريعات الاتحاد الأوروبي التي تهم نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق،

2. إرساء التدابير اللازمة لتنفيذ القانون 05-30،

3. تعزيز إمكانيات الفاعلين العموميين والخواص للتأقلم مع الإطار التنظيمي الدولي (ADR)،

4. التعزيز المؤسساتي والتدبيري للهيكلة المكلفة بتطبيق ومتابعة إجراءات الإطار التنظيمي الدولي (ADR).

ومن أهم ما تمخض عن عقد التوأمة هذا: 10 مشاريع نصوص تطبيقية للقانون 05-30، مرسومان و8 قرارات، و7 كتيبات تضم الإجراءات الخاصة بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة، وكذا 11 برنامجا للتكوين، تهم على الخصوص برنامج تكوين السائقين عبر الطريق وبرنامج مستشاري السلامة الطرقية.