وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الاجتماع، ذكر السيد الوزير بأهمية قطاع اللوجيستيك الذي أبان عن مرونة كبيرة خلال الأزمة الصحية، حيث تحتم خلالها على هذا القطاع، عكس العديد من القطاعات الاقتصادية، مواصلة أنشطته لاسيما من أجل ضمان استمرارية إمداد البلاد بمختلف المنتجات وخاصة الأساسية منها. كما نوه بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الهادفة إلى النهوض بقطاع اللوجيستيك وجعله دعامة للتنافسية والنمو الاقتصادي، عبر تجسيد مختلف أوراش الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية.

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض منجزات الوكالة لسنتي 2019 و2020، حيث ضاعفت الوكالة جهودها من أجل تنمية مشاريع المناطق اللوجيستيكية، من خلال الإجراءات المتعلقة بتأمين الوعاء العقاري والهيكلة التقنية والمالية الهادفة إلى تجسيد النواة الأولية لمشاريع المناطق اللوجيستيكية، بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية. وقد أفرزت هذه المجهودات إلى إطلاق طلب عروض في نهاية 2020، يخص أشغال إنجاز المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس - ماسة.

وفيما يتعلق بالتخطيط على المستوى الترابي، وبعد عدد من المشاورات مع مختلف المستويات المركزية والمحلية، تم خلال سنتي 2019 و2020 إعداد المخططات التوجيهية للمناطق اللوجيستيكية بعدد من جهات المملكة، لاسيما جهة سوس - ماسة وجهة فاس - مكناس وجهة مراكش - آسفي وجهة بني ملال - خنيفرة وجهة كلميم - واد نون وكذا جهة درعة - تفيلالت. كما تعمل الوكالة على مواصلة أشغال تحيين المخططات التوجيهية للمناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء - سطات وجهة طنجة – تطوان - الحسيمة والجهة الشرقية وجهة الرباط – سلا - القنيطرة وجهة العيون - الساقية الحمراء وجهة الداخلة - وادي الذهب، أخدا بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والمجالية التي تعرفها هذه الجهات.

أما بخصوص مواكبة المتعهدين اللوجيستيكيين وتجويد الخدمات اللوجيستيكية، فقد حرصت الوكالة على الإصغاء لحاجيات المقاولات المغربية ودعمها لتحسين أدائها اللوجيستيكي عبر العديد من المبادرات، منها برنامج تأهيل لوجيستيك المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME-Logis)، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وكذا تعزيز التكوين في مهن اللوجيستيك. وقد استفاد من هذا البرنامج حاليا أكثر من 200 مقاولة صغرى ومتوسطة في إطار 270 عملية دعم، بغلاف مالي قدره 56 مليون درهم.

وعلى صعيد آخر، يتضمن برنامج عمل الوكالــة لسنــــــــة 2021 مجموعة من المشاريع تهم أساسا مواصلة المجهودات الرامية إلى تطوير المناطق اللوجيستيكية، ومواصلة مساطر تعبئة العقار والموارد المالية اللازمة لتطوير الأشطر الأولى من المناطق اللوجيستيكية المبرمجة قصد بدء أشغال التهيئة الخاصة بها. كما ستولي الوكالة اهتماما خاصاً لتطوير برنامج تأهيل لوجيستيك المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما ستعمل على تعزيز دورها التنسيقي في إطار تفعيل مختلف برامج العمل الخاصة بتحسين تنافسية السلاسل اللوجيستكية لأروجة الاستيراد والتصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء وكذا البرنامج الوطني للتكوين في مهن اللوجيستيك للفترة 2020 - 2024 الهادف إلى تعزيز القدرات والكفاءات.

وفي نهاية الاجتماع، صادق المجلس على حصيلة وحسابات الوكالة لسنة 2019 وكذا خطة عملها وميزانيتها لسنة 2021.