وخلال هذه الجلسة المخصصة لتدارس مشاريع الميزانيات برسم سنة 2021، سجل المجلس بكل ارتياح الجهود المبذولة من طرف الوكالة من أجل تحديث الآليات المينائية الوطنية والتطور الإيجابي لمؤشرات تدبيرها.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الاجتماع، نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ من أجل ضمان استمرارية استغلال الموانئ رغم الظروف التي فرضتها الأزمة الصحية. كما أشار الوزير إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي، ظلت الموانئ النقطة الحدودية الوحيدة المفتوحة أمام دخول وخروج البضائع.

من جهتها أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى أن الموانئ التابعة للوكالة أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة الصحية، من خلال التبني السريع لمجموعة من الإجراءات الملائمة للظرفية الجديدة، حيث سجلت هذه الموانئ إلى متم شهر نونبر 2020، حجما بلغ 84.7 مليون طن، بارتفاع وصل إلى 5.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وسيواصل الرواج المينائي منحاه التصاعدي برسم سنة 2021 من أجل بلوغ 95 مليون طن، بارتفاع يصل إلى 3.6 في المائة مقارنة مع توقعات الانجاز لسنة 2020.

وخلال عرضها حول الخطوط العريضة للميزانية، أشارت المديرة العامة إلى أن الوكالة ستخصص اعتمادا ماليا قدره 2.2 مليار درهم للاستثمار للفترة 2021-2023، بما فيها 802.6 مليون درهم برسم سنة 2021.

وفيما يخص المؤشرات المالية، أوضحت أن رقم معاملات الوكالة برسم سنة 2021 سيتجاوز ملياري درهم، مسجلا تحسنا ملموسا مقارنة بتوقعات الانجاز لسنة 2020.

في ختام أشغال هذا الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على القرارات المعروضة عليه، عقب ذلك رفع رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ، برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسمه وباسم أعضاء المجلس الإداري وجميع أطر ومستخدمي الوكالة.